أظهر كتاب رسمي صادر عن دائرة الجمارك العامة أن لجنة طوارئ تابعة للدائرة، وضعت توصيات استعدادا لحجم العمل المتوقع بعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، عطفا على قرار شركة ميرسك وهابغ لويد للنقل بتعليق عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر.

ووفقا للكتاب، تتوقع لجنة الطوارئ التابعة لدائرة الجمارك عبئا كبيرا على كوادر الجمارك الأردنية والأنظمة المحوسبة نتيجة الأزدحام المتوقع في الساحات الجمركية، في حال عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، للسيطرة على هذه المشكلة.

وخاطب عميد جمارك مدير مديرية جمرك العقبة مفلح أبو عليم بموجب الكتاب، نقابة اصحاب شركات التخليص في العقبة، بكتاب رسمي، يطلب فيه استعداد النقابة للعمل مع كوادر الجمارك من خلال حضور مندوبي الشركات والالتزام بأوقات العمل الرسمي لحين إنتهاء الأزمة.

ويشار إلى أن رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، تحدث عن "ارتفاع ملفت" في أجور الشحن البحري جراء الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معبرا عن "مخاوف من النقص في المخزون الاستراتيجي للكثير من البضائع في الأردن" قبل شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية، محمد العسعس في اجتماعه مع اللجنة المالية الأحد، إن الأردن سيتأثر كما باقي بلاد العالم بالاضطرابات الأمنية التي يتأثر بها الشحن في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة محليا لن تتأثر بشكل كبير كونها تنقل برا.