قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، إحالة رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي قاسم عبده إلى التَّقاعد بناء على طلبه.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور فيَّاض القضاة خلفاً له.  

وقرر المجلس أيضا، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني لسنة 2024م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدَّمة في مجال الأمن السِّيبراني، وينظِّم جميع الأمور المتعلِّقة بمقدِّمي خدمات الأمن السِّيراني من خلال الإشراف والرَّقابة والتَّدقيق؛ بما يكفل حماية حقوق مقدِّمي الخدمة ومتلقِّيها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام الابتكار ونقل التِّكنولوجيا والرِّيادة في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018م، ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018م، وصدور أسس عمادة الابتكار ونقل التِّكنولوجيا والرِّيادة وأسس المشاريع الدَّوليَّة في الجامعة.