سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال عام 2023 نمو بنسبة 19% وصل معه عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار أردني مقارنة بحجم الصادرات عام 2022 والتي بلغت  2178 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت  514.7 مليون دينار أردني .

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، يوجز أبرز إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي 2023، على مضي المؤسسة قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وتعزيز انتاج وصادرات القطاع، بصفته  أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن المستوردات من الأدوية بلغت  2248 صنفا دوائيا بقيمة إجمالية وصلت 448.7 مليون دينار أردني، لافتا إلى  أن المؤسسة أصدرت 2513 شهادة حرية بيع لغايات تصدير الأدوية الأردنية، فضلا عن إنجاز  1110 تصاريح استيراد وتصدير للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

وأشار مهيدات أن إجمالي الأدوية المسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وصل إلى  8589 صنفا دوائيا يغطي كافة المجموعات العلاجية ومن مختلف التراكيز والأشكال الصيدلانية منها 4476 صنفا دوائيا محلي الصنع و 4113 صنفا دوائيا مستوردا.

هذا وأنجزت المؤسسة خلال العام 2023 تسجيل 314 صنفا دوائيا منها 160 محلي و 154 صنفا دوائيا مستوردا إضافة إلى تسجيل 247 صنفا من المستحضرات الطبيعية والفيتامينات وحليب الاطفال شملت  80 مستحضرا طبيعيا و 148 من الفيتامينات والمعادن و 18 صنفا من حليب الأطفال وأغذية الرضع.

ولفت مهيدات إلى أن الكوادر الفنية المختصة في مديرية الدواء أنجزت تجديد تسجيل 502 صنف دوائي شملت هذه الأصناف 242 صنفا دوائيا أصيلا، و 244 صنفا دوائيا له مثيل, و 11 من الأمصال والمطاعيم، فيما تم تجديد تسجيل 5 أصناف من الأدوية الطبيعية.

وأكد مهيدات مواصلة المؤسسة للمراجعة والدراسة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر ومقارنتها بأسعار دول الجوار وبلد المنشأ ومراجعة أسس تسعير الأدوية بشكل مستمر بهدف توفير الأدوية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن عمليات المراجعة والدراسة الدورية خلصت إلى مراجعة وتخفيض سعر 638 مستحضرا دوائيا خلال العام وتسعير 261 صنفا دوائيا لغايات التسجيل، فيما تم تسعير 261 صنفا دوائيا لغايات تجديد التسجيل.

وأشار مهيدات إلى أن قيمة الأدوية المتداولة للقطاعين العام والخاص بلغت 831 مليون دينار أردني شكلت الأدوية محلية الصنع منها ما قيمته 402.4 مليون دينار أردني، فيما شكلت قيمة الأدوية المستوردة 428.6 مليون دينار أردني.

واستمرارا للجولات الرقابية الدورية، قال مهيدات إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الدواء نفذت 1335 زيارة تفتيشية تم خلالها الكشف على 1202  صيدلية و 102 مستودع أدوية و 30 مؤسسة غير صيدلانية، نتج عنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة بما في ذلك إغلاق 65 منشأة صيدلانية فيما تم تنفيذ 136 زيارة تفتيشية على مصانع أدوية 12 منها لمصانع خارج المملكة.

وأشار مهيدات إلى دور المؤسسة في تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في المملكة لا سيما الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الرائد والذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي، مبينًا أن المؤسسة قيمت ودرست بروتوكولات 266 دراسة تكافؤا حيويا فيما تمت دراسة وتقييم  79 دراسة سريرية، رفدت الاقتصاد الوطني بإيرادات مالية، إلى جانب دور المؤسسة في ترخيص واعتماد المراكز والجهات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية ودورها في المتابعة والرقابة المستمرة لضمان تطبيق قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 والأنظمة الصادرة وبما يضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات ويعزز تنافسية قطاع الدراسات الدوائية في الأردن والارتقاء به، حيث نفذت المؤسسة 524 زيارة تفتيشية على مراكز إجراء الدراسات الدوائية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية .

وبخصوص الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية أشار مهيدات إلى أن المؤسسة باشرت تنفيذ مشروع ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وافتتحت فرعا لليقظة الدوائية في مركز الحسين للسرطان في مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيسي في المؤسسة، وأصدرت المؤسسة التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية Aware classification واطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، ونشر 6 دراسات علمية تتعلق بالمأمونية الدوائية والمضادات الحيوية وفتشت على 8 أنظمة خاصة باليقظة الدوائية، إضافة إلى التعامل مع 608 معاملات مأمونية دوائية (نشرات/RMP/PSUR) و 1043 تقرير للآثار الجانبية للأدوية و 152 معاملة للإعلام الدوائي.

وأضاف، أن المؤسسة قدمت 254 استشارة علمية للشركات المحلية ومستودعات الأدوية استمرارا لدورها في تشجيع التطوير المستمر للأدوية وتقديم ملفات الأدوية للتسجيل بما فيها الأدوية ذات القيمة المضافة سواء أثناء تطوير المستحضر أو حتى بعد التسجيل وتعزيز التواصل مع الشركات الصانعة والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بملفات الأدوية.

وفي مجال مراقبة وتتبع الغذاء، أشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق نفذت منذ مطلع العام ما مجمله 62078 جولة رقابية للمنشآت الغذائية، نتج عنها عدة إجراءات رقابية تمثلت بتوجيه 35798 إنذارا، وإيقاف 2235 منشأة، وإغلاق 533 منشأة غذائية، وإحالة 1445 منشأة غذائية مخالفة للنائب العام، فضلا عن إتلاف 87879.187 كغم من المواد الغذائية الصلبة و 5683683.966 لترا من المواد السائلة، وحجز  7254778.144 كغم من المواد الغذائية الصلبة و 362927.191 لترا من المواد السائلة.

إلى ذلك، أضاف مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء   نفذت 370 جولة ميدانية ونفذت لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي 615 زيارة ميدانية نتج عنها توجيه 242 مخالفة شملت 209 إشعارات سلبيات و 20 إيقاف عن العمل و 13 إغلاقا فيما نفذت وحدة المنشات السياحية 622 زيارة ميدانية للفنادق والمطاعم السياحية نتج عنها إنذار 177 مطعما وإيقاف 34 مطعما سياحيا وتحويل اثنين منها إلى المحكمة.

وتابع أن المؤسسة تعاملت من خلال شعبة المضافات الغذائية مع  1036 معاملة منها 967 موافقات على استيراد مضافات الغذائية، وتعاملت شعبة التعبئة والتغليف مع 925 موافقة استيراد وتداول لمواد معدة للتلامس مع الغذاء، كما تعاملت شعبة الغذاء المصدر مع 4271 شهادة خاصة بالمنتج لغايات التصدير وشهادة حرية البيع، وتعامل قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين مع 676 طلب إجازة أغذية استعمال الخاص و 692 طلب إجازة أغذية رياضيين كما تعاملت لجنة الرد على الاعتراضات مع  398 طلبا لإعادة الفحص أو رد الاعتراض.

وبينت إحصائية صادرات ومستوردات الغذاء،  وفق مهيدات، أن قيمة المستوردات بلغت 2,452 مليون دينارا أردنيًا،  وبلغت قيمة الصادرات 788مليون دينار أردني، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره 41 مليون دينار أردني، لافتا إلى أن مجموع المخالفات الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من إتلاف وإعادة تصدير بلغت  194 مخالفة بوزن  4123 طنا، وبلغت نسبة المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من حيث عدد البنود المستوردة المخالفة 0.3% في حين بلغت من حيث الوزن المستورد المخالف 0.2% .