أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية بالعام الماضي، وواصل معها قيادة عجلة النمو الاقتصادي محليا بمساهمة تزيد على 28.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من 2023.

وقال الجغبير، إن هذا النمو يرجع لارتباط القطاع الصناعي النوعي ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن كل دينار ينفق داخله يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.16 دينار بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة والمساهم الأكبر بتوليد فرص العمل وخفض معدلات البطالة، حيث يشغل أكثر من ربع القوى العاملة بالقطاع الخاص، وبعدد إجمالي يصل 268 ألف عامل وعاملة.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.

وبين الجغبير أن القطاع الصناعي استمر خلال العام الماضي 2023، بتحقيق مستويات غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، واستحوذ على أعلى قيمة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال الاشهر التسعة الماضية من عام 2023 وبنسبة بلغت 64% من إجمالي الاستثمارات الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبحجم 565 مليون دينار.

وأشار إلى أن هذا يعكس مستوى ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالمملكة وخاصة بالقطاع الصناعي، والتأكيد على امتلاكه المقومات الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بالإضافة للمؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، المتواءمة مع قيادة الصناعة بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصادي عام 2022 والتي تعتبر بدورها دلالات على دور وأهميته الصناعة باعتبارها القطاع الاستراتيجي القائد للنمو والتنمية في البلاد.

وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة، مبينا أنه يمتلك فرصاً وآفاقاً واسعة للنمو والتوسع، شريطة زيادة برامج الترويج وتوفير الحوافز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان الجغبير، قد أعلن منتصف العام الماضي 2023 عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.

ويملك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، حيث يبلغ عدد السلع التي يتم انتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنوولجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والانشائية والتعدينية.

كما يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46%، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45%.

يذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65%.

وقال "رغم النتائج الايجابية التي حققتها الصناعة خلال العام الماضي، إلا أن القطاع واجه العديد من التحديات، بمقدمتها انخفاض الصادرات، تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وبعض الأزمات العالمية ومنافسة المنتجات الأجنبية بفعل ارتفاع كلف الانتاج".

وبحسب الجغبير فقد سجلت الصادرات الصناعية تراجعاً خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 3.5% متراجعة إلى 6.489 مليار دينار، مقابل 6.724 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022.

وعزا رئيس الغرفة هذا التراجع، لانخفاض صادرات الصناعة للعديد من الاسواق الاجنبية، والتي أبرزها إندونيسيا بقيمة 93 مليون دينار، وبنغلاديش بأكثر من 88 مليون دينار، والهند والبرازيل 82 و69 مليون دينار على التوالي.

وعزا التراجع كذلك لبدء عودة الاسعار العالمية للأسمدة والبوتاس والفوسفات الى مستوياتها الطبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال عام 2022، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الطلب في السوق الأميركية وخاصة لمنتجات الألبسة.

وأشار إلى أن أدامة نمو الصادرات الصناعية يتطلب إجراءات لتعزيز ذلك بمقدمتها إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال سرعة ايصال الغاز الطبيعي الى المصانع لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محلياً وفي اسواق التصدير، ومراجعة الاتفاقيات التجارية لتحقيق العادلة في تطبيقها وانصاف الصناعة، وضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيود على المنتجات الوطنية.

وأكد ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطط وبرامج للترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالمنتج الوطني، ورفع جاهزية التصدير والمشاركات بالمعارض والعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.

وشدد الجغبير على ضرورة توفير الحماية للمنتج الوطني الأمر الذي يعمل على تهيئة كافة الظروف لاستغلال مختلف الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية والمقدرة بنحو 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات وللعديد من دول العالم.

وأكد أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الاردنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن أبرز الجهود التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023، تمثلت في الإعلان عن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تضمن أربعة برامج مختلفة كفيلة في دعم وتطوير وتعزيز مكانة الصناعة، والبدء بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة منذ شهر نيسان الماضي ما أسهم بخفض التعرفة الكهربائية بنسب تصل إلى 11%.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي خلال العام الماضي، بدء العمل على الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية الى مختلف الأسواق بما يؤدي الى زيادة الصادرات الاردنية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة، والعمل على مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز، إلى جانب تعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى جاهدة إلى الاستمرار في وتيرة العمل المتصاعد خلال السنوات المقبلة للنهوض بالقطاع الصناعي إيماناً منها بأهميته ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الغرفة تسعى لمواصلة الجهود المبذولة للترويج للصناعة الوطنية بمختلف الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في المعارض الدولية والتعريف بجودة وكفاءة المنتج الصناعي المحلي، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية للعديد من الدول للترويج للفرص الممكنة للاستثمار بالمملكة وعلى وجه الخصوص في الصناعات الاستراتيجية النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الغرفة ستواصل متابعتها الحثيثة مع مختلف الدول للتوسع في الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الصناعية فرصاً تصديرية إليها، والمشاركة وإقامة معارض متخصصة في صناعات بعينها، والمشاركة في منتديات رجال الأعمال والتشبيك بين الشركات الأردنية ونظيرتها العربية والأجنبية.

وبين أن صناعة الأردن تسعى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المتعلقة بكلف الإنتاج وبمقدمتها الطاقة، من خلال متابعة تنفيذ مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير الخدمات والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال في البلاد.