توقع البنك الدولي وصول نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي إلى 114.2%، خلال العام المقبل 2024.

كما توقع البنك الدولي في دراسة استمرار الدين العام الحكومي والمكفول بالارتفاع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 115.2% بعد المراجعة.

وقدم البنك أيضا قراءته المستقبلية حول الدين العام الحكومي والمكفول بعد استبعاد حيازة صندوق الضمان الاجتماعي، بحيث بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في عام 2024 إلى 88.5% بعد المراجعة، وفي عام 2025 عند 88.2% بعد المراجعة.

وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد المراجعة بنسبة 2.5% وفي عام 2025 بنسبة 2.6%.

وقال البنك الدولي إن مستويات ديون الحكومة المركزية لا تزال مقلقة مع استمرار الضغوط من القطاع العام الأوسع.

وأضاف أن ارتفع إجمالي الدين الحكومي والمضمون الذي يغطي قطاع الموازنة والجهات العامة الأخرى بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى 114.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بـ 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومن إجمالي الزيادة كان 72% مدفوعا بالعجز في قطاع الموازنة، تليها شركة الكهرباء الوطنية 11% وسلطة المياه 9%.