كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي نشر اليوم الثلاثاء، عن جملة من المخالفات في مستشفى عمان الميداني.
وبين التقرير عند تدقيق قيود وسجلات مستودعات المستشفى للفترة (2020/12/1 - ي 2022/6/30)، أنه لا يتم استخدام سجل للمواد منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادة (16) من الملحق رقم (1) الرقابة على اللوازم والمستودعات.
وبين التقرير وجود أجهزة طبية تخص المستشفى في مستودع الوزارة تعذر حصره، وانتهاء صلاحية العديد من الأدوية والمواد المخبرية ولم يتم الاستفادة منها.
واللجوء لأسلوب التجزئة عند شراء المستهلكات الطبية بموجب طلبات المشترى المحلي على الرغم من توفرها في مستودعات مديرية المشتريات والتزويد خلافا لأحكام المادة (5 / ب ، ج) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 المعمول به في حينه، كما يتم نقل الموظفين الذين بحوزتهم سجلات ودفاتر عهدة دون تنظيم محاضر رسمية باستلام وتسليم الاجهزة من قبلهم لمديرية الهندسة الطبية وللمستشفيات الاخرى ومستودع الوزارة والبعض الاخر يتم نقله مباشرة للمستودعات المركزية في ياجوز دون تسليم السجلات والدفاتر والعهدة إلى أمين
المستودع البديل مما أدى إلى النقص في بعض الأجهزة خلافاً لأحكام المادة (27/ب) من الملحق رقم (1).

وتاليا بعض المخالفات:
عدم إبراز سجل اللوازم الخاص بمستودع المستهلك الطبي للتدقيق.
عدم وجود سجل للعهدة يبين الكميات المصروفة من اللوازم لموظفي المستشفى (14/ج/3) من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون.
يتم التعديل على مستندات الاخراجات بشكل غير اصولي وعلى سبيل المثال المستندات ذوات الأرقام (735913، 735908) خلافاً لأحكام المادة (53) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
عدم مراعاة الدقة وكثرة الشطب على سجلات اللوازم خلافاً لأحكام المادة (30) من الملحق رقم (1).
لا يتم الاحتفاظ بالقطع التالفة والمستبدلة للأجهزة الطبية وقيدها في سجل التالف.
عدم وجود اسس وتعليمات واضحة لنقل المرضى من المستشفى إلى مستشفيات القطاع الخاص.
عدم تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الصحة من خلال إجراء الزيارات الميدانية وتقديم التقارير اللازمة على اعمال المستشفى خلافاً لأحكام نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011.
المصدر: (كتاب الديوان رقم 12177/3/16/12 تاريخ 2022/9/21)