قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن الأردن مستمر بعملية التحديث السياسي بعد إقرار التشريعات اللازمة لزيادة مشاركة الأحزاب والمواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس الثلاثاء وفدا من برلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس وسفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس في مقر الوزارة.

وقال إن القوانين ضمنت مشاركة وحضورا للمرأة والشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعززت التشريعات حضور المرأة والشباب في الأحزاب السياسية من خلال ضمان مشاركتهم بنسبة لا تقل عن 20% للمرأة ومثلها للشباب.

وأكد الخريشة أن الأردن دولة انموذج من ناحية التشريعات السياسية الداعمة للأحزاب والمرأة والشباب والديمقراطية.

وبين الوزير أن الأردن رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية الصعبة التي تضغط عليه جراء استضافة اللاجئين إلا أنه استطاع الحفاظ على أمنه واستقراره وتطوير وتحديث العمل السياسي.

وأعرب الخريشة عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم المتواصل للأردن غي مختلف المجالات، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن الأحزاب الأردنية جاهزة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بموجب قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، مشيرا إلى أن الأحزاب قادرة على تقديم برامجها، حيث شهدت الساحة السياسية خلال العامين الماضيين، وحتى اليوم تأسيس أحزاب جديدة بسبب قناعة المواطنين بجدوى التشريعات التي تعزز وتفعل الحياة السياسية.

ولفت الخريشة إلى أن المرأة الأردنية لا تعاني من قيود قانونية سواء في الترشح أو الانتخاب وأن الفرص اليوم متاحة بشكل كبير لها للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأوضح الوزير أن ما يميز المرحلة المقبلة من العمل السياسي في الأردن هو تخصيص 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها إلى 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية.

وأوضح الوزير أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة بالعمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانونا الانتخاب والأحزاب.