قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من القيام بالمهام التنظيمية والرقابية المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات الناظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامة وتطويرها.

كما يأتي مشروع النظام بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم إجراءات العمل في الهيئة، ويحدد مهام الإدارات والوحدات فيها، ولتحديد ارتباط تلك الوحدات التنظيمية وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام المعدل نظرا لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023م، والذي تضمن بأن يكون في وزارة الزراعة أمانة سر للمجلس تتألف من عدد من الموظفين، يسمي الوزير من بينهم أمين سر المجلس، وبالتالي كان لا بد من استحداث وحدة تتولى المهام المرتبطة بأمانة سر المجلس.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2023م؛ وذلك لغايات دمج بعض الوحدات الإدارية واستحداث وحدات تنظيمية جديدة متخصصة، بما يسهم في تطوير الهيكل التنظيمي والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق غايات الصندوق وأهدافه.

ووافق المجلس أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2023م؛ وذلك لإتاحة المجال أمام إلغاء فوائد التقسيط على المنشآت المدينة أو تخفيضها بنسبة تقل عن 5%؛ لغايات مساعدة المنشآت المتعثرة في تسوية وسداد مديونيتها.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2023م، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني ووضع آلية للتداول عن بعد في السوق المالي.