قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، المتضمن اعتماد سياسة خصومات تشجيعية متناقصة للمستثمرين للقطاعين السكني والتجاري ضمن الأراضي التابعة للمؤسسة، اعتبارا من تاريخ 1/1/2024م ولغاية 31/12/2024م؛ لغايات تعزيز النشاط العقاري والتجاري.

وتضمنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السكني نسبة خصم مقدارها (10%) للسنة التعاقدية الأولى، و(7.5%) للثانية، و(5%) للثالثة، و(2.5%) للرابعة، و(صفر%) للسنة التعاقدية الخامسة.

فيما تضمنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التجارية والخدمات والمباني العامة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25%) للسنة التعاقدية الأولى، و(18.75%) للثانية و(12.5%) للثالثة، و(6.25%) للرابعة، و(صفر%) للسنة التعاقدية الخامسة.

وحددت السياسة السنة التعاقدية خلال الفترة الممتدة من تاريخ استحقاق الدفعة ولمدة سنة ميلادية كاملة.