من المتوقع أن تُنهي اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور الخاصة بنقابة الأطباء، مناقشاتها في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مطّلع أنه تم الانتهاء من الشروط التي كانت موضع خلاف بين النقابة وشركات التأمين.

وفي شهر آب (أغسطس) الماضي، أنهى اجتماع عقد في وزارة الصحة خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.

وتم خلال الاجتماع، استنادا إلى اتفاق الأطراف المعنية، اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، وعضوية الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء.

وعملت اللجنة طيلة الأسابيع الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي تمهيداً لإقرار اللائحة حسب الأصول، وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.

وكانت نقابة الأطباء اتخذت في آب الماضي قرارا بوقف استقبال مرضى التأمين باستثناء الحالات الطارئة وفق كتاب رسمي.

وجاء في القرار حينها أنه “وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 آب 2023، تقرر التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت 2 أيلول 2023 باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعير النافذة لعام 2021”.

واشترط قرار مجلس النقابة آنذاك على كل طبيب “كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة”.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع قريبا أن يتم توقيع اتفاقية تشمل إقرار العمل بلائحة أجور جديدة تأخذ نسب التضخّم بالحسبان، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالصندوق التعاوني.

وأشار إلى أن أهم نقطة طالب بها أطباء القطاع الخاص، والمتعلقة بتعويم اعتماد الأطباء، تم القبول بها، بحيث سيتم إدراجها ضمن الاتفاقية المتوقّع توقيعها والانتهاء منها قريبا.
وصدر نظام الصندوق التعاوني بإرادة ملكية سامية رقم 158 للعام 2018 ونشر في الجريدة الرسمية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 والمصادق عليه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بقرار رقم (38) بتاريخ 31/ 12/ 2019، ويُعد وفق النقابة مشروعا وطنيا بامتياز، ويصب في مصلحة المرضى والطبيب ونقابة الأطباء والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا.

وأكد المصدر ذاته، أن هناك بوادر إيجابية لحل الخلافات بين النقابة واتحاد شركات التأمين ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية، إضافة إلى أن وزارة الصحة والبنك المركزي، مهتمان بالانتهاء من هذا الملف.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا وضع سياسة استراتيجية لأعوام طويلة، تربط اللائحة بعد إقرارها بآلية معينة استنادا إلى نسب التضخم.

وكانت نقابة الأطباء أكدت مؤخرا أن العجز المالي في النقابة يقارب 25 مليون دينار لصالح صندوق التقاعد.