أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام إنفاذاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحلّ الهيئة محلَّ ديوان الخدمة المدنيَّة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024؛ لتعمل كهيئة رقابيَّة تنظيميَّة تُعنى بتطوير السِّياسات والمعايير المتعلِّقة بالموارد البشريَّة، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسَّسات الحكوميَّة للتَّخطيط والتَّنفيذ والتَّعيين.

كما يهدف النِّظام إلى ترسيخ نهج التَّطوير والتَّحديث في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمواطنين، وتطوير وتحديث الدَّوائر وهياكلها التَّنظيميَّة، وتعزيز كفاءة وفاعليَّة إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام وحوكمتها، والاعتماد على الكفايات الوظيفيَّة كأساس لعمليَّات إدارة الموارد البشريَّة لدعم القيادات الحكوميَّة وتمكينها من القيام بدورها الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدِّمها وفق الأهداف والأولويَّات الوطنيَّة.

ويهدف النِّظام كذلك إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشَّفافيَّة وتكافؤ الفرص، وضمان امتثال الدَّوائر والتزامها بالسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة، وضمان توفير الدَّعم الفنِّي والاستشاري المتخصِّص للدَّوائر؛ لتمكينها من التَّطبيق الفعَّال للتَّشريعات والسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير المعتمدة عند تولِّيها مسؤوليَّة الإدارة التَّشغيليَّة والتَّنفيذيَّة لمواردها البشريَّة، بما في ذلك الاستقطاب والاختيار والتَّعيين.