قالت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي إنها تسعى جاهدة وبالتعاون مع جميع الشركاء للحفاظ على الموقع الاثري وتأمين تنمية اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية وضمان أمن وسلامة الزوار وتوفير خدمات سياحية متميزة تليق بزوار البترا وسمعتها العالمية.

وأضافت السلطة في بيان أنها تعمل على الحد من التجاوزات من خلال ضبط المخالفات التي ترتكب بالموقع تنفيذاً لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وقانون الاثار والقوانين الاخرى التي تم تفويض السلطة بتنفيذها بموجب احكام قانونها الساري.

وتهدف هذه الحملة الراهنة للحد من الاستخدام الخاطىء وغير القانوني للمعالم الاثرية القيمة.

وقامت السلطة من خلال الضابطة العدلية الممنوحة لجوالة المحمية بتحرير المخالفات وتحويلها للقضاء.

وتقوم الاجهزة الامنية بتنفيذ القرارات القضائية للمحاكم بحق هؤلاء المخالفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية لتنظيم الموقع الاثري.

وتجاوزت طلبات التنفيذ القضائي بحق بعض هؤلاء اكثر من 90 طلبا منذ 2019 وحتى الآن.

وتعمل اجهزة الدولة بتشاركية تامة ضمن سياسة الحكومة بإنفاذ سيادة القانون على الجميع وعدم القبول بالتهرب من تنفيذ احكام القضاء بحق المخالفين للقانون خصوصا في محمية البترا الاثرية التي ادرجتها اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي عام ١٩٨٥ واصبحت احد عجائب الدنيا السبع الجديدة عام ٢٠٠٧.

وتستمر السلطة بالعمل على توسيع شريحة المستفيدين من خلال تنظيم النشاطات الاقتصادية والتجارب السياحية داخل المحمية الاثرية، وضمن حدود الاقليم.