محمد الرنتيسي

علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، من مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن سبب ما سماه "الاستعجال النيابي" بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ومشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، يعود لتفكير الحكومة برفع قانون الدفاع بعد عطلة عيد الفطر.

ووفق المصادر، فإنه من المهم للحكومة أن يتم إقرار "القانونين المرتبطين ببعضهما بعضا" وبدء سريانهما، قبل رفع قانون الدفاع، لاعتبارات تتعلق بالحد من الآثار التي ستنتج فيما لو تم رفع قانون الدفاع، وتحديدا جزئية "حبس المدين". 

وخلال الفترة القليلة الماضية، عقد النواب جلسات عدة سعيا لإقرار القانونين، في حين رجحت مصادر نيابية لـ"أخبار الأردن"، أن يقر المجلس قانون العقوبات غدا الثلاثاء، على أن يتم إقرار قانون التنفيذ بعد غد الأربعاء، "وفق ما هم مخطط له ما لم يحدث طارئ" على حد تعبير المصادر.