قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إلغاء التَّداخل والازدواجيَّة في مهام بعض الوحدات التَّنظيميَّة لتتمكَّن من القيام بالمهام المطلوبة منها بكفاءة وفاعليَّة، والحاجة إلى تغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والأقسام لتتماشى مع خطط مجلس النوَّاب، وعدم تناسُب أعداد الموظَّفين ضمن المستويات الإداريَّة مع الهيكل التَّنظيمي الحالي للمجلس.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكاتب الخاصَّة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023؛ وذلك نظراً لصدور قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، ولغايات تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحدَّدة لها في القانون بما يتواءم مع أدوارها ومهامِّها في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون المكاتب الخاصَّة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بشكل خاص.

وقرَّر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع تزويد منطقة القويرة الصِّناعية بالغاز الطبيعي من الشَّركة المصريَّة (شركة غاز مصر)، شريطة تسجيل الشَّركة المصريَّة في نقابة المهندسين الأردنيين، وانتسابها إلى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وتصديق المشروع من مجلس البناء الوطني، وتصديق العقد الموقَّع مع المقاول الأردني المصنَّف لدى دائرة العطاءات الحكوميَّة حسب الأصول لدى كاتب العدل قبل ترخيص الشَّركة المصريَّة، مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزاميَّة تشغيل العمالة الأردنيَّة من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفَّذة فيها رقم (131) لسنة 2016م.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أميناً عامَّاً لدائرة الإفتاء العام. 

كما قرَّر تعيين المهندس عمر مصطفى الدبَّاس مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة الأردنيَّة.