أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وبهذا الصدد أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس " ان تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الاقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني. وكما أكد على الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن".

وعزت الوكالة تثبيت التصنيف نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الاردن.   وعلى صعيد المالية العامة فقد أشارت الوكالة الى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث توقعت الوكالة ان ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل الى ما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7% في عام 2022.

وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة على نجاح الأردن في انهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعلى توصل الأردن بنجاح لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمه اجمالية تصل الى 1,2 مليار دولار يشكلان مؤشرا على إلتزام الأردن بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات الاقتصادية.   من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2% حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حالياً إلى 18.3%، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال. مؤكداً على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.