أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النُّواب لاستكمال الإجراءات الدِّستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من تقديم الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة للفئات المحتاجة بتشاركيَّة وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيَّتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤوليَّة المجتمعيَّة وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسَّسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدِّم خدمات الرِّعاية الاجتماعيَّة والرَّقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصَّة بها وترخيصها.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك ضبط عمليَّة جمع التبرُّعات للأغراض الخيريَّة وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من إنشاء صندوق للحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الشَّركات لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام تصفية الشَّركات لسنة 2023؛ وذلك تنفيذاً لأحكام القانون المعدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023م، وللحيلولة دون تكرار الأحكام التي تنظِّم شركات شركات رأس المال المغامر، وتحديد الرُّسوم المترتِّبة على تسجيل الشَّركات، وتسهيل إجراءات تصفية الشَّركات المنصوص عليها في القانون.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات إدامة عمل صندوق التَّقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته؛ وذلك من خلال زيادة إيراداته  الماليَّة بإلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة.

كما يهدف النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة في الصَّندوق، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالسنّ، واستحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك مخفَّض، وتخفيض العبء المالي على الصُّندوق، من خلال اقتطاع نسبة معيَّنة من الرَّواتب التَّقاعديَّة للمهندسين، ورفع سنّ التَّقاعد للإحالة الحكميَّة للمهندسين والمهندسات.

ويُشجِّع النِّظام المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، بإعفاء فئة منهم من الرُّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بنسب محدَّدة، والسَّماح بتقسيط الاشتراكات المترتِّبة عليهم وفق الشُّروط المحدَّدة لذلك، وعدم إلزام حديثي التخرُّج بتسديد العائدات التَّقاعديَّة خلال أوَّل خمس سنوات من تاريخ تخرُّجهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي الدَّائم من شرط الحصول على راتب تقاعدي.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجوِّلين والبسطات والمظَّلات والأكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م، وقانون رُخص المهن رقم (11) لسنة 2022م؛ وذلك لتمكين الأمانة من ضبط وتحديد الأماكن التي تتمُّ فيها ممارسة هذه المهن، وتنظيم أعمال هذه المهنة بما لا يتسبَّب بأزمات مروريَّة وإعاقة لحركة المواطنين.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتبار (بطاقات التَّأمين الصحِّي المدني/ فئة شبكة الأمان الاجتماعي) المنتهية بتاريخ 23/3/2020م، التي تمَّ تجديدها حتى تاريخ 31/10/2023م، مجدَّدة تلقائيَّاً حتى تاريخ 30/4/2024م، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإصدار.

واشترط القرار قيام حاملي هذه البطاقات بمراجعة مديريَّات التَّنمية الاجتماعيَّة التَّابعة لمناطقهم – خلال فترة التَّمديد – للتقدُّم بطلب إجراء دراسة اجتماعيَّة لتحديد مصادر الدَّخل، والتأكُّد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحدَّدة عليهم؛ ليُصار بناء على هذه الدِّراسة تجديد بطاقات التَّأمين الصحِّي لهذه الفئة سنويَّاً.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير النِّظام الإحصائي للسَّنوات (2024-2028)، وتشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامَّة، مهمتها الإشراف على مراحل إعدادها.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النُّواب لاستكمال الإجراءات الدِّستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من تقديم الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة للفئات المحتاجة بتشاركيَّة وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيَّتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤوليَّة المجتمعيَّة وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسَّسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدِّم خدمات الرِّعاية الاجتماعيَّة والرَّقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصَّة بها وترخيصها.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك ضبط عمليَّة جمع التبرُّعات للأغراض الخيريَّة وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من إنشاء صندوق للحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الشَّركات لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام تصفية الشَّركات لسنة 2023؛ وذلك تنفيذاً لأحكام القانون المعدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023م، وللحيلولة دون تكرار الأحكام التي تنظِّم شركات شركات رأس المال المغامر، وتحديد الرُّسوم المترتِّبة على تسجيل الشَّركات، وتسهيل إجراءات تصفية الشَّركات المنصوص عليها في القانون.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات إدامة عمل صندوق التَّقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته؛ وذلك من خلال زيادة إيراداته  الماليَّة بإلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة.

كما يهدف النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة في الصَّندوق، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالسنّ، واستحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك مخفَّض، وتخفيض العبء المالي على الصُّندوق، من خلال اقتطاع نسبة معيَّنة من الرَّواتب التَّقاعديَّة للمهندسين، ورفع سنّ التَّقاعد للإحالة الحكميَّة للمهندسين والمهندسات.

ويُشجِّع النِّظام المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، بإعفاء فئة منهم من الرُّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بنسب محدَّدة، والسَّماح بتقسيط الاشتراكات المترتِّبة عليهم وفق الشُّروط المحدَّدة لذلك، وعدم إلزام حديثي التخرُّج بتسديد العائدات التَّقاعديَّة خلال أوَّل خمس سنوات من تاريخ تخرُّجهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي الدَّائم من شرط الحصول على راتب تقاعدي.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجوِّلين والبسطات والمظَّلات والأكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م، وقانون رُخص المهن رقم (11) لسنة 2022م؛ وذلك لتمكين الأمانة من ضبط وتحديد الأماكن التي تتمُّ فيها ممارسة هذه المهن، وتنظيم أعمال هذه المهنة بما لا يتسبَّب بأزمات مروريَّة وإعاقة لحركة المواطنين.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتبار (بطاقات التَّأمين الصحِّي المدني/ فئة شبكة الأمان الاجتماعي) المنتهية بتاريخ 23/3/2020م، التي تمَّ تجديدها حتى تاريخ 31/10/2023م، مجدَّدة تلقائيَّاً حتى تاريخ 30/4/2024م، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإصدار.

واشترط القرار قيام حاملي هذه البطاقات بمراجعة مديريَّات التَّنمية الاجتماعيَّة التَّابعة لمناطقهم – خلال فترة التَّمديد – للتقدُّم بطلب إجراء دراسة اجتماعيَّة لتحديد مصادر الدَّخل، والتأكُّد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحدَّدة عليهم؛ ليُصار بناء على هذه الدِّراسة تجديد بطاقات التَّأمين الصحِّي لهذه الفئة سنويَّاً.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير النِّظام الإحصائي للسَّنوات (2024-2028)، وتشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامَّة، مهمتها الإشراف على مراحل إعدادها.