أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.

وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية فاعلة تتوافق مع المتطلبات والمواصفات العالمية بما يضمن تحقيق التحول الرقمي لدعم التنمية وتحسين حياة المواطنين وتحقيق الرفاه والوصول إلى رقمنة وأتمتة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2025.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني، الثلاثاء، تحت عنوان "التحول الرقمي ودوره في تعزيز البيئة الممكنة للقطاع الخاص".

وأشار الهناندة خلال الجلسة إلى محاور وتوجهات حالية تعمل عليها الوزارة كمنصة خدمات تفاعلية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، والتطبيق الإلكتروني "سند"، الذي يوفر بوابة واحدة إلى الخدمات الحكومية الرقمية، ويقدم عددا من الخدمات كالهوية الرقمية التي وصل عدد مفعليها إلى ما يقارب 620 ألف مواطن، والمستندات الرقمية والتوقيع الرقمي بهدف تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الموطن واستكمال العمل على السجل الوطني الموحد للشركات بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات ومساعدة القطاع الخاص في إجراء الأعمال لزيادة كفاءة وإنتاجية الشركات من خلال توفير الوقت والجهد.

كما أكد الهناندة "أن البنية التحتية في الأردن متقدمة وجاهزة للتحول الرقمي، ونسعى دائما وبشكل مستمر في تحديث البنية التحتية لجميع المؤسسات حيث تم تقييم 85 مؤسسة لمعرفة احتياجاتها لتلك الغاية، وأنه سيكون هنالك 3 مراكز بيانات حكومية تخدم كافة مناطق المملكة بحلول عام 2025"، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق المنفعة للجميع.

من جهته، أشار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، في كلمته الافتتاحية، إلى أن التحول الرقمي، له دور كبير في رفع الكفاءة والإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكات المنتجة مع القطاع الخاص، ما يوفر بيئة عمل ممكنة، ويدفع عجلة الاقتصاد والنمو.

بدورها، استعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، نظرة المستثمرين في الأردن حول التحول الرقمي، بالاستناد إلى نتائج مسح الجولة الـ11 من مسح ثقة المستثمرين الذي أصدره المنتدى أخيرا، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث أشارت إلى أن حوالي 38% من المستثمرين لمسوا تغييراً إيجابياً بعد مرور عام على بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محرك "الأردن وجهة عالمية"، يليه محرك "الخدمات المستقبلية".

وتابعت، إن نتائج المسح أشارت إلى أن معظم المستثمرين لمسوا تغييراً إيجابياً ضمن قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في محرك الخدمات المستقبلية وبواقع 75% من المستجيبين.

وبينت بركات أن غالبية المستثمرين يرون أن للقطاع الخاص دورا مهما في تحقيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وبواقع 76% من إجمالي المستثمرين.

وعلى صعيد خارطة طريق تحديث القطاع العام، أكدت بركات، أن المكون الأبرز الذي لمس المستثمرون تغييراً إيجابياً منذ البدء بتنفيذ المبادرات، هو "الإجراءات والرقمنة" بعد أن أكد ما نسبته 68% من المستثمرين على ذلك، وقد كان مكون "الخدمات الحكومية" هو الأعلى بعد " الإجراءات والرقمنة"، من حيث وجود تغيير ملموس منذ العام السابق، وبواقع 61% من مجمل الإجابات، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع الصناعي، وبنسبة أعلى من غيرهم في قطاعات الأعمال الأخرى هم الذين شعروا بهذا التغيير الملموس، كما كانت الشركات التي توظف 51 عاملاً فأكثر، هي التي لمست تغيرا إيجابيا في هذا المكون وبنسبة 71% تقريبا.