علق المحلل السياسي المصري حسن بديع على تقرير معهد "ميسجاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية حول خطة تهجير كافة سكان قطاع غزة إلى بعض المدن المصرية.

وأوضح بديع، في تصريحات صحفية، أن معهد ميسجاف الإسرائيلي للأمن القومي كشف عن الخطط الصهيونية المستقبلية المترتبة على تهجير سكان غزة لمصر، حيث اتضح أن التهجير القسري مجرد مرحلة أولى وأن الهدف ليس تهجيرهم لسيناء كنهاية المطاف وإنما الهدف الحقيقي نقلهم لمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.

وتابع المحلل المصري: "إسرائيل تهدف في المرحلة الأولى لبقاء سيناء خالية من السكان ودفع الفلسطينيين للداخل المصري تمهيدا لمرحلة ثانية في المستقبل لابتلاع سيناء وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وهو الأمر الذي يتطلب يقظة ووحدة عربية في مواجهة هذا المخطط خاصة وأن المخطط الصهيوني يري إن هذا الأمر في صالح أوروبا التي تتعرض للهجرة غير الشرعية من الشباب العربي الهارب من الظروف المعيشية القاسية في أوطانهم".

وأشار إلى أن: "هذه الخطة تكشف النوايا الإسرائيلية كاملة وتؤكد أن معركة غزة التي تدور الآن معركة مصير وحياة أو موت بالنسبة لمصر والعرب، وقضية فلسطين وتظهر حتمية التضامن والمواجهة العربية الموحدة وضرورة تفعيل وفتح جميع الجبهات العربية، وإشعال حرب إقليمية كبري تؤدي لحرب عالمية كسبيل وحيد لإيقاف هذا المخطط وعدم المراهنة على صمود لا نهائي لمقاومة غزة ووضع حد لمسيرة الاستسلام العربي والتي بدأت بزيارة الاستسلام للعدو الصهيوني في 19 نوفمبر 1977 وإعلان السادات أن حرب أكتوبر أخر الحروب وهي أكثر المقولات السياسية فسادا في تاريخ العرب".

ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".

وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل "امتيازات مادية ضخمة".

ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة لاسكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.

وأضافت الدراسة: "متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر مربع لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 نسمة لحوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار".

وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية، وأن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية حيث أن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.