قال الناطق الأسبق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، إن النفقات التأمينية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2022 شكّلت ما نسبته (78%) من إيراداتها التأمينية.

وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس، "بلغت الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام المذكور 2.138 مليار دينار (ملياران ومائة وثمانية وثلاثون مليون دينار)، في حين بلغت النفقات التأمينية والإدارية للعام نفسه 1.663 مليار دينار (مليار و ستمائة وثلاثة وستون مليون دينار)، وبذلك فقد حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار".

وزاد أن "المعلومات السابقة تشير إلى أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مُريح.. ونأمل أن تستمر على الوضع ذاته"، متوقعا أن عام 2023 الحالي سيشهد تراجعاً نسبياً في الإيرادات التأمينية وارتفاعاً في النفقات التأمينية وبالتالي سيكون هناك تراجعا في الفائض التأميني للعام الحالي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة.

السبب الأول، تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين وفقاً لقانون الضمان المعدل رقم (11) لسنة 2023.

والثاني، التزايد الكبير في الإحالة على التقاعد المبكر ولا سيما من القطاع العام العسكري والمدني.

والثالث، وإن كان أثره لن يظهر بصورة ملحوظة خلال هذا العام إلا أنه سيترك أثراً سلبياً على الإيرادات التأمينية وهو الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفئة الشباب الجدد دون سن الثلاثين.

ونوه الصبيحي بأن المعلومة والأرقام أعلاه لا تتضمن الدخل المتحقق من النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.