تعقد محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي د.عدي الفريحات، الخميس، جلسة علنية للنظر بقضية "إشاعات الزلزال في الأردن"، والتي انتشرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتزامن مع تنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.

ويواجه الظنينان الموقوفان على ذمة القضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة العنكبوتية، وفقا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.

وتعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية بتشديد العقوبة في قضايا نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وكان في أيلول/ سبتمبر الماضي قد انتشرت تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي حول استعداد الأردن لزلزال محتمل ربط خلالها صاحب التسجيل الصوتي ذلك بتنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان نظرت قضية نشر أخبار وشائعات كاذبة حول حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة.

ويواجه الأظناء بالقضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.

وتلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس بمطعوم MR الهندي.

وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.