أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتعزيز عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمال الوطن يتطلب توفير معايير العمل اللائق للعاملين في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والالتزام بها وعدم التعدي عليها.

وأضاف الاتحاد، في بيان صحافي اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن هذه المناسبة التي تحظى باهتمام عالمي من خلال أهداف التنمية المستدامة والمواثيق والتشريعات الدولية، تأتي للتأكيد على حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، سواء كانوا نساء أو رجالا، للعمل بشكل إنتاجي يسهم في تحقيق دخل عادل لهم، إلى جانب ضمان الأمان والاستقرار في مكان العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية وظروف عمل آمنة.

وشدد الاتحاد، على أن العمل اللائق هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة تسهم بخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن من عمال وعاملات، مبينا أن فرص العمل التي يولدها الاقتصاد لن تسهم بالتخفيف من البطالة؛ إذا لم تتوفر فيها معايير العمل اللائق وتحقق الآمان والاستقرار الوظيفي.

وأشار الاتحاد، إلى أهمية التوعية والتثقيف بشأن الحقوق العمالية التي كفلتها التشريعات النافذة سيما ما ورد في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وضرورة معرفة العمال بحقوقهم المكفولة، داعيا أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية الى الالتزام بالحقوق العمالية، الأمر الذي يسهم بتوفير بيئة عمل لائقة لهم ويؤدي إلى تعزيز الانتاجية وزيادة النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني.

وأوضح الاتحاد، أن النقابات العمالية دورها أساسي في ترسيخ معايير العمل اللائق في سوق العمل الأردني، ضمن قطاعات العمال التي تمثلها، وذلك من خلال الدفاع عن حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل وشروطه؛ كالأجور، والضمان الاجتماعي، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية وغيرها.