فجر وزير الاعلام الاسبق العين د. محمد المومني في صالون السبت الذي اقيمت أمسيته مساء السبت بمركز الحسين الثقافي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن ان المال السياسي "استباح واخترق أحزابا" قائمة حاليا، دون ان يسميها أو يكشف المزيد من التفاصيل عن هذا الاختراق، لكنه ذهب أكثر للتأكيد على أن هذه الاختراقات مرصودة وقريبا سنرى حزبيين في السجن.

وقال المومني، وهو امين عام حزب الميثاق، في هذا السياق "خذوها مني.. قريبا سيذهبون (أي من اخترقت احزابهم بالمال السياسي) إلى السجن".

حديث العين المومني جاء خلال امسية لصالون السبت بامانة عمان الكبرى، والذي تحدث فيه الى جانب المومني رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني جميل النمري، والقيادي المؤسس بالحزب المدني الديمقراطي (قيد التأسيس) قيس زيادين، وادارها الزميل ماجد توبه منسق صالون السبت الذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان.

وأجمع القادة الحزبيون الثلاثة على أن المرحلة الراهنة التي نشهدها في ظل الحراك الحزبي وفق مخرجات رؤية التحديث السياسي، مختلفة تماما على صعيد الحياة الحزبية والسياسية ضمن مسيرة الدولة الأردنية وتاريخها السياسي، مؤكدين أن الأحزاب هي من ستصنع المستقبل السياسي للوطن، وتقود المرحلة القادمة وصولا إلى الديمقراطية الكاملة بتشكيل الحكومات البرلمانية وفق الرؤية الملكية.

وشددوا على أهمية المشاركة الشعبية في إنجاح التجربة الجديدة من خلال الانخراط بالعمل الحزبي وزيادة المشاركة في الأحزاب، من أجل الحصول على نتائج إيجابية بعد إقرار حزمة قوانين رؤية التحديث السياسي التي تعبر عن إرادة سياسية لدى جلالة الملك بالمضي قدما نحو الإصلاح والتغيير.

وقال المومني إن ما نشهده على أرض الواقع من حراك حزبي "يؤكد أننا أمام مرحلة مختلفة في مسيرة العمل السياسي والحزبي غير مسبوقة"، وأن ما طالبت به المعارضة السياسية مطلع التسعينات أصبح "واقعا معاشا"، وقد حصلت عليه في 3 أشهر في ظل مخرجات التحديث السياسي، موضحا أن ما تضمنته القوانين النافذة مثل العتبة، والقائمة الوطنية الحزبية بالانتخابات النيابية أعطت دفعة قوية للأحزاب ومن شأنها تعزيز العمل الحزبي.

وتوقع المومني ان تزيد نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة لتصل ما بين 40 – 45%، "لان قوانين منظومة التحديث السياسي اعطت دفعة قوية للحراك السياسي ولاهمية الانتخابات بتمثيل المواطن"، رافضا في الوقت ذاته اعتبار نسبة المشاركة بالانتخابات السابقة "سلبية ننفرد بها اردنيا، فالنسبة ذاتها تجدها في دول حتى متقدمة كالمانيا".

من جهته، قال النمري "خلال العقود الثلات الماضية كانت الانتخابات فردية والأحزاب مهمشة، والنائب كان دوره وسيطا خدماتيا" الأمر الذي يجعل التحديث السياسي "حاجة وطنية وليس مطلبا للمعارضة فحسب".

واضاف النمري، أن الدولة الأردنية جادة في الإصلاح، وقواعد اللعبة السياسية قد تغيرت، حيث أن 30% من مقاعد مجلس النواب أصبحت للأحزاب وتتنافس عليها من خلال القوائم الوطنية.

ورأى النمري ان المشكلة الاساسية التي انعكست في انخفاض نسب المشاركة السياسية هي في "عدم الثقة الشعبية الى حد كبير بالمؤسسة النيابية ولا بجدوى انتخاب نواب يعملون فرديا دون برامج"، مؤكدا ان رفع نسب المشاركة السياسية والاقتراع بالانتخابات النيابية "يحتاج الى جهود الجميع".

ودعا النمري الجميع، افرادا واحزاب ونخبا للانخراط في العملية السياسية والحزبية والنيابية، لتطوير الحياة السياسية والعامة والاشتباك الايجابي من الجميع مع مشاكل التنمية والتطور لبلدنا.
وكشف النمري ردا على سؤال عن وجود توجه لاندماج حزبه مع آخر. دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

بدوره ردّ زيادين على المشككين في التجربة الحزبية وجدواها في إحداث التغيير، مؤكداً أنها "مشروع دولة" ولا بديل عن الأحزاب في الإصلاح السياسي، وقال "الطريق إلى الديمقراطية ليس مفروشا بالورود .. ولا يجوز نعي العملية السياسية عند كل مفترق طرق".

وشدد، على ضرورة انخراط المواطنين والنخب في العملية السياسية لتحقيق الاصلاح بعيدا عن إحباط بعض القوى والشخصيات التي تريد الحفاظ على مكتسبات ولا ترغب بتغيير الأمر الواقع لأنها تحقق مصالح من استمراره.

وقال زيادين "نحن أمام فرصة تاريخية ويجب أن نستثمرها"، مبينا أن إشراك الناس في العمل السياسي من شأنه أن يخلق وجوها جديدة في المشهد العام، مؤكدا على اهمية الوصول الى "دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون".

وشدد زيادين، على ضروة امتلاك الحزب ايديولوجيا فكرية ولونا سياسيا يميزه عن سائر الأحزاب، وأن تمتلك هي الأخرى برامج واضحة وتتمتع بصدق في طرحها.

وقال زيادين انه "اذا اردنا انجاح التجربة الحزبية فعلينا ان نكون واضحين كاحزاب.. ان يكون للحزب لون وطعم ورائحة وليس حزب ما يطلبه الجمهور.. اي خطاب لكل جمهور ومختلف في كل جلسة".

وخلال الندوة، أجاب المتحدثون على تساؤلات الحضور وملاحظاتهم، حيث ركزت على أهمية امتلاك الأحزاب حلولا للتحديات التي تواجه الشارع، وضرورة إنخراط جميع شرائح المجتمع ومكوناته من مثقفين وفنانيين ومهنيين بالعمل الحزبي، وأهمية مشاركة والشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية وغيرها من القضايا ذات العلاقة بالوقع السياسي وحراك الأحزاب خلال الفترة الراهنة.