قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الحديث عن تعاون اقتصادي مع إسرائيل وتعاون اقتصادي إقليمي ومشاريع إقليمية سيبقى محدودا إذا لم تحل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الموقف الأردني من إسرائيل كان دائما مستندا إلى منطلق أن أي سلام عادل وشامل لن يتحقق من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وهو موقف سياسي واضح.

وأضاف: "هناك قضايا أخرى لنا مصالح أردنية ندافع عنها ونعمل من أجلها ونعلم الإسرائيليين بها لكن الموقف الأساسي الذي ننطلق منه أننا نريد السلام وأن حتى الحديث عن تعاون اقتصادي وتعاون اقتصادي إقليمي ومشاريع إقليمية سيبقى محدودا إذا لم تحل القضية الفلسطينية".

وقال إن مبادرة السلام العربية التي قُدمت في العام 2002، هي الطرح الأكثر شمولا لتحقيق السلام العادل والشامل، وهي قائمة على انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وتطبيق حل الدولتين ليكون هنالك علاقات طبيعية بين كل الدول العربية وإسرائيل.

وأكد الوزير الصفدي أن إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المبادرة ولم تتجاوب مع غيرها من المبادرات، وشدد على ضرورة الاستمرار ببذل الجهد لإقناع العالم بأنه إذا لم يكن هناك تقدم بالعملية السلمية فالمسؤولية تقع على إسرائيل وليس على الجانبين الفلسطيني والجانب العربي.

وشدد على الاستمرار بجهد سياسي دبلوماسي يستهدف إبقاء القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، وتثبيت المرجعيات من أجل تحقيق السلام، لأن مرجعيات العملية السلمية المتفق عليها عالميا والمجسدة في قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن تجب المحافظة عليها.

وقال الصفدي، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا في عكس أولويات الأردن، وخصوصا الأولوية الأولى وهي القضية الفلسطينية.

وذكر أن خطاب الملك كان مباشرا واضحا بأن لا سلام ولا فوائد اقتصادية كاملة من دون حل القضية الأساس وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام.

وأشار إلى أن رسالة الملك كانت واضحة في أن ما يجري على الأرض الآن يقوض فرص تحقيق السلام من استيطان ومصادرة للأراضي وهدم لمنازل الفلسطينيين وتقييد حركة الفلسطينيين، وبالتالي حرمانهم من حقهم الأساسي في العيش الآمن الكريم في وطن مستقل ذو سيادة على ترابهم الوطني.

وأوضح أن خطاب الملك يأتي ليعكس جملة تحركات يقوم بها دائما لإيصال هذه الرسالة بضرورة أن يتحرك العالم الآن للتقدم نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وعكس الخطاب الموقف الأردني الثابت من الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي هي هاشمية، لكن مسؤولية حماية القدس هي مسؤولية دولية، لأن الأردن وحده لن يكون قادرا على حماية القدس وهويتها العربية الإسلامية، وفق الصفدي.

وقال إن القدس بالنسبة للأردن هي عاصمة الدولة الفلسطينية ومقدساتها هي أمانة في إطار الوصاية الهاشمية عليها، لكن حماية القدس والحيلولة دون تدهور الأوضاع في القدس والحيلولة دون تقويض للهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس هي مسؤولية مشتركة، لأن أي تدهور للأوضاع في القدس سينعكس على العالم برمته.

وأضاف: "لا شيء يحرك الجميع مسلمين ومسيحيين كما تحركهم القدس، وبالتالي الرسالة كانت لكي نحافظ على القدس وعلى رمزية القدس كمدينة للسلام ... يجب أن نحمي الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات القدس ويجب أن نحمي القدس وهويتها".

وبشأن اجتماع مبادرة "جهود يوم السلام" التي أطلقتها السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، قال الصفدي إن الحضور في اجتماع المبادرة يوم الاثنين كان قويا وشمل أكثر من 30 وزير خارجية يمثلون حوالي 50 دولة، والكل تقريبا تحدث عن عدم وجود بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام.

وأشار الصفدي إلى أن الجميع عبر عن إدراكه بأن استمرار توقف العملية السلمية واستمرار الخطوات التي تحول دون تحقيق حل الدولتين ستنعكس شرا على الجميع.

ورأى وزير الخارجية أن إبقاء القضية الفلسطينية أولوية على أجندة المجتمع الدولي يخدم هدفنا في الدفع باتجاه حماية حقوق الفلسطينيين.