أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة المعالجة الحكميَّة، وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص ممارستها، وتحديد الفئات التي يجوز لها أن تتقدَّم بطلب ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد شروط ترخيص المركز، والإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التَّرخيص.

ويتمُّ بموجب النِّظام، تشكَّيل لجنة ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد مهامها، وبيان مهام مدير المركز، والأعمال التي يُحظر على المعالج الحكمي القيام بها، وتحديد البدلات التي يتمُّ استيفاؤها عن إصدار رخصة المعالج الحكمي أو رخصة مركز المعالجة الحكميَّة.