قررت المحكمة الإدارية، فسخ قرار إلزام المدارس الخاصة بدفع 3 دنانير عن كل طالب لنقابة أطباء الأسنان.

وجاء قرار المحكمة بعد رفع قضية مستعجلة من قبل تجمع المدارس الخاصة، ضد وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان.

وكانت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة وجهت إنذارا عدليا إلى وزارة التربية والتعليم؛ بسبب رفض الوزارة ترخيص مدارسهم وحرمانهم من الكتب المدرسية وترخيص حافلاتهم لدى إدارة السير؛ لأنهم يرفضون تصديق عقد الطبيب من نقابة الأسنان.

كما وجهت المدارس الخاصة إنذاراً عدلياً أيضا لنقابة الأسنان، التي فرضت على المدارس دفع ثلاثة دنانير مقابل كل طالب أي دفع حوالي مليوني دينار لنقابة الأسنان مقابل 600 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة.

ورفض أصحاب المدارس دفع هذه المبالغ لنقابة الأسنان؛ لأن النظام الداخلي للنقابة يوجب بدفع عشرين دينارا فقط لتصديق عقد الطبيب، واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن تصرفات نقابة الأسنان مخالفة صريحة للدستور ولقانون نقابتهم.

وقالت المدارس الخاصة إنها فمات عبر لجنتها بمحاولة إقناع معالي وزير التربية بالتراجع عن قرار عدم الترخيص بالطرق الرسمية والدبلوماسية، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ما أجبرها ذلك اللجوء إلى القضاء لإنصافها.

وأضافت، أنها لا ترفض توقيع عقود مع أطباء أسنان مزاولين للمهنة، ولا ترفض تصديق العقد مقابل عشرين ديناراً للعقد الواحد، ولكنها ترفض طريقة الجباية التي تمارسها نِقابَةٌ الأسنان وإجبار المدارس بدفع ثلاثة دنانير بدل كل طالب.