اشتبك متظاهرون معارضون لخطة "الإصلاح القضائي" بإسرائيل، الإثنين، مع الشرطة قبل بدء المحكمة العليا، الثلاثاء، للنظر في طعون لإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره "الكنيست" في يوليو/تموز الماضي.

ووقعت الاشتباكات قبالة منزل وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين في مستوطنة موديعين". وأظهرت مقاطع فيديو، تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، المتظاهرين وهم يحيطون بسيارة وزير القضاء في محاولة لمنعها من التقدم. ورافق السيارة عدد من رجال الشرطة والأمن لتوفير الحماية للوزير. ورفع المتظاهرون العلم الإسرائيلي واشتبكوا بالأيدي مع عناصر الشرطة الذين حاولوا إبعادهم من الشارع ومحيط منزل الوزير ليفين.

 وقالت الشرطة إنها "اعتقلت 6 أشخاص في مدينة موديعين بشبهة خرق النظام العام وقطع الطريق". وأضافت: "وفقا لأحكام القانون، تم إصدار تعليمات للمشاركين في الاحتجاج عدة مرات بإخلاء التقاطع حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق، إلا أن العديد من المتظاهرين لم يستجيبوا للتعليمات وبالتالي تم اعتقالهم للتحقيق معهم وعادت حركة المرور على التقاطع إلى طبيعتها". 

ويعارض إسرائيليون حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها الحكومة ويعتبر المعارضون إن " من شأنها تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية". و"الحد من المعقولية" هو أحد هذه القوانين ال 8 ويحد من صلاحيات المحكمة ببحث قرارات تتخذها الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء.

 وستبدأ المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بالنظر في الطعون غدا الثلاثاء دون أن يكون من الواضح متى ستصدر قرارها. وكانت قوى المعارضة الإسرائيلية أعلنت عن تنظيم مظاهرة، مساء أمس الإثنين، قبالة مقر المحكمة العليا بالقدس الغربية عشية بدء المحكمة النظر بالطعون لتأكيد رفضهم للقوانين المثيرة للجدل. وللأسبوع الـ 36 تتواصل التظاهرات في إسرائيل احتجاجا على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.