أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن مسار التحول الديمقراطي المنشود يُمثّل اليوم رؤية الدولة في مئويتها الثانية، معتبراً أن الانتخابات المقبلة تمثل خطوة متقدمة على صعيد الإصلاح البرلماني.

وأشار إلى أن مسار التحول بدأ من خلال إقرار التعديلات الدستورية والقانونية التي رسمت حصة تصاعدية للمقاعد الحزبية داخل مجلس النواب خلال المواسم الانتخابية الثلاثة المقبلة وصولا إلى الأغلبية النيابية. لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي اليوم صاحبة الولاية في ملف الأحزاب لجهة المتابعة والإشراف، وأنها تقوم بدورها الدستوري والقانوني في هذا المجال.

وأوضح المعايطة خلال جلسة حوارية مع جماعة عمان لحوارات المستقبل بأن مشروع التحديث السياسي هو مشروع للمستقبل والأجيال المقبلة، وليس مشروعا يعالج عورات الماضي أو الواقع السياسي.

وحث على ترك المساحة للشباب وتهيئة الفرص أمامهم بعيداً عن هيمنة ما وصفها "الأبوية الطاغية" في حديث بعض السياسيين وبعض النخب التقليدية، مؤكداً أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة للعمل السياسي، وكسر حاجز العزوف عن الانخراط في العمل الحزبي.

وكان رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل أكد في مستهل الجلسة الحوارية على أهمية المرحلة المقبلة المتمثلة بتشكيل أحزاب سياسية على أساس المشاركة في الانتخابات المقبلة العام القادم، مشددا على أهمية تكثيف حملات التثقيف السياسي لدى الفئات الشبابية في الجامعات، والاستفادة من طاقاتهم كروافع للعمل السياسي الجاد والفاعل.

وفيما أكد التل على أن جماعة عمان لحوارات المستقبل تشكل مساحة للنقاش المسؤول مع أصحاب القرار، شدد على أن هذه اللقاءات تهدف لخلق حالة من التوافق على الأولويات المطلوبة في الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا وإداريا، لافتا إلى أهمية الاستماع لجميع الآراء المطروحة والمتداولة لأن عملية التحديث والتطوير هي عملية تعكس مفهوم حيوية الدولة في مطلع مئويتها الثانية، خصوصا وأننا أمام مرحلة تعكس دورا محوريا للمرأة والشباب على صعيد العمل العام، ومن خلال بُنى دستورية وقانونية راسخة.

الواقع الحزبي

وعن التجربة الحزبية بعد تطبيق قانون الأحزاب الجديد، بين المعايطة أن التقييم للواقع الحزبي هو عملية متغيرة خاضعة للتجربة والممارسة، مبيناً أن المواطن عندما يجد أن المقاعد الحزبية في المجالس النيابية هي نقطة مركزية في تحديد أولوياته ومصالحه، فقد تتغير الصورة جذريا للعمل والفعل الحزبي.

وأضاف المعايطة "قد نشهد تطوراً ملموساً في الحياة السياسية بعد تشغيل أهم محرك من محركاتها وهو المواطن نفسه"، لافتاً إلى أن العبرة ليست بأعداد المنتسبين للأحزاب، بل بما تحصده الأحزاب من مؤازرين نتيجة خطابها التعبوي وبرنامجها الواقعي الذي يلبي الطموح ويحقق معادلة التغيير نحو الأفضل بالنسبة للجميع.

وأوضح المعايطة بأن القوانين لوحدها لن تصنع حياة سياسية، لأن الأهم من ذلك هو مدى قناعة المواطن في تطورات الحياة السياسية من بوابة العمل الحزبي الفاعل الذي يمثل طموحات أوسع شريحة ممكنة.

ودعا المعايطة إلى أهمية القناعة بأن مخرجات صناديق الاقتراع هي منطلق الفعل السياسي ومحرك المجال العام، فكلما استطعنا حث جمهور الناخبين على حسن اختيار من يمثلهم، فإننا نكون تحركنا إلى الأمام في استعادة الثقة بمؤسسة تمثل الركن الدستوري الأصيل المتمثل بالسلطة التشريعية.

وفي معرض رده على تساؤلات الحضور عن نسب المشاركة في الانتخابات، وأهمية تكثيف الجهود في حث الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، قال المعايطة: إن المقاعد المخصصة للأحزاب في الدائرة العامة قد تؤدي إلى رفع نسب المشاركة، وقد تساعد المنافسة الحزبية والحراك الحزبي في الوصول إلى الهدف المنشود، فكلما ارتفعت نسب المشاركة كلما اتسعت قاعدة تمثيل المجالس النيابية للناخبين.

وحول أرقام الأحزاب التي وفقت أوضاعها، والأحزاب التي تحمل صفة "تحت التأسيس"، وهل عاد المشهد الحزبي للازدحام مجددا، أكد المعايطة على أن مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب هي تطبيق القانون، لافتا إلى أنه ليس شرطا أن تشكل جميع الأحزاب قوائما خاصة بها تترشح على أساسها، فهناك فرصة لتشكيل الائتلافات الحزبية لخوض الانتخابات المقبلة، وهنا قد نكون أمام مشهد آخر من مشاهد تطور الحياة الحزبية في المملكة.

الهيئة ملتزمة بدورها الدستوري:

وفي السياق ذاته، أكد المعايطة بأن الهيئة المستقلة للانتخاب ملتزمة بدورها الدستوري في حماية إرادة الناخبين، عازياً سبب تعرضها لحملات تشويه في بعض الأحيان إلى عدم معرفة نسب الدقة المتصاعدة التي تحققت في كل موسم انتخابي، مُدللاً على ذلك بتقارير المراقبين الدوليين التي أشارت إلى هذه الحقيقة.

وأوضح "فجملة مراحل العملية الانتخابية التي تقوم بها الهيئة المستقلة من لحظة الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية أو البلدية مُحصنة بإجراءات دقيقة ومطابقات تقلل نسب الخطأ، وإن أهم محدد في سلامة مجريات العملية الانتخابية هو حق الطعن وحق التقاضي للمرشح والناخب في كل مرحلة من مراحل العمل، ما يدعو إلى التوقف عن جلد الذات والسعي لبناء الثقة بالمؤسسات الدستورية".

وأكد المعايطة بأن الهيئة المستقلة للانتخاب تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية، بانية خطوط الفصل بين الرأي السياسي وطبيعة عملها الفني، لأن مسؤوليتها تطبيق نصوصٍ دستورية وقانونية مُلزمة، ولا مجال لتجاوز هذا الدور.

ورفض الخلط بين المناخات السياسية العامة وما يشوبها أحيانا من احباطات وانتكاسات والإجراءات الفنية التي تقوم بها "المستقلة للانتخاب"، مشدداً على أن علاقة المواطن بالحكومات واستطلاعات الثقة، لم تكن يوما على حساب طبيعة العمل الفني في إجراء أية انتخابات باستقلالية تامة تكفل حماية إرادة الناخبين، وبتحصين قانوني يضع حداً للاتهامات التي تسعى للنيل من سمعة المستقلة للانتخاب أو الثقة بإجراءاتها الخاضعة باستمرار للتطوير والتقييم.

خدمات إلكترونية للتخفيف على الناخبين:

وكشف المعايطة بأن الهيئة المستقلة للانتخاب تسعى فعلياً وبشكل حثيث إلى الاستفادة القصوى من إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل العملية الانتخابية، فالهدف ليس أتمتة المراحل والخطوات وحسب، بل زيادة القدرة في استخدام التكنولوجيا بثقة ودقة.

ومن التسهيلات الإلكترونية التي تسعى الهيئة لتوفيرها قال المعايطة "على سبيل المثال سيكون أمام الناخب حرية الطلب إلكترونياً لنقل مركز الاقتراع ضمن دائرته الانتخابية لضمان سهولة الوصول بدون مشقة وعناء، كما سيكون لأهلنا المسيحيين والشركس والشيشان حرية طلب نقلهم من دوائر لم تُخصص لها مقاعد في دوائرهم الانتخابية التي حددها لهم مكان إقامتهم على بطاقة الأحوال الشخصية، لكن من دون تغيير مكان إقامتهم فالنقل هنا يكون بالتأشير على جداول الناخبين فقط، وبما يضمن عدم حدوث أي خلل.