في حكم بات قطعياً، أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم القاضي بإدانة المشتكى عليها (ناشطة أردنية على مواقع التواصل) بجرم مخالفة أحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائه دينار والرسوم.

وبالنتيجة حكمت المحكمة بإلزامها بدفع مبلغ (4000) دينار (للنائب السابق والشخصية المعروفة حابس سامي مثقال الفايز) تعويضاً له عن الضرر المعنوي الذي لحقه إثر اساءتها لفظياً له.

وبحسب التفاصيل، فان الفايز كان وقبل رفعه للقضية طلب اعتذاراً من الناشطة بعد تدخل عدد من الشخصيات للإصلاح بينهما غير أنها رفضت.