أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن سيادة القانون يعتبر أولوية وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، موضحاً ان سيادة القانون ليس تعبيراً عن الحالة الأمنية فقط ، بل يتعدى ذلك إلى سيادة القانون في كافة مناحي الحياة من خلال تطبيق النظام والتنسيق والتعامل بمؤسسية مع كافة القضايا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة الزرقاء والتقائه بالحكام الإداريين والمجلسين الأمني والتنفيذي للمحافظة ، كما التقى عدداً من الشباب ،بهدف الحديث عن منظومة التحديث السياسي والتوجه العام للدولة بالإرتقاء الإداري والتنموي والأمني والإجتماعي والثقافي وتحفيز الإنخراط بالعمل الحزبي.

وتحدث الفراية عن أهمية تعزيز شعور المواطنة ، حيث ان سيادة القانون والشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص في كافة مجالات الحياة، من شأن كل ذلك تعزيز شعور المواطنة وتطبيق القانون بعدالة على كافة المواطنين دون تمييز ، مؤكداً أن قيمة الإنسان في وطنه بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الوطن وبقدر إحترامه للقوانين والأنظمة.

وأضاف أننا مقبلون  على تطبيق قوانين مهمة ، من شأنها الإسهام بتطور الأردن وتعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة ، ومنها قانون السير ، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية لتطبيق بنود هذا القانون ومحاسبة المخالفين، حيث يهدف القانون بالأساس لحماية المواطنين من خلال الحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المئات سنوياً وتخلف عديد من الإصابات والضحايا.

وبين الفراية ضرورة ممارسة كل مسؤول وقيادي دوره بشكل فاعل ووفق تسلسل هرمي في إطار الإستراتيجة العامة للدولة الأردنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة لتحقيق المصلحة العامة وأداء الواجبات على أكمل وجه ، حيث ان الأجهزة التنفيذية والأمنية لولاها ما كان هذا الهدوء والإستقرار الأمني الملحوظ.

 وأكد الفراية ان الحاكم الإداري يمثل جلالة الملك وهو رأس الإدارة العامة في المحافظة  حيث أنه يتعين التعامل بمؤسسية وتراتبية وفق الهيكل التنظيمي والإداري حتى يتم فهم التعليمات وتنفيذها بالشكل المطلوب،موضحاً ان العمل وفق الأولويات يختصر الوقت والجهد ويجنبنا الضغوطات، إذ أن أولويتنا في الحكومة هو تطبيق القانون والتعليمات مع مراعاة القدرات وتوزيع الجهد " الإقتصاد بالجهد" . 

وبين الفراية ان الأردن يمر بحالة من الهدوء الأمني الذي يعد ترجمة حقيقية للسياسة الحصيفة للدولة الأردنية بكامل مؤسساتها ، مع كافة المشاكل والتحديات التي تطرأ بين الحين والآخر، لافتاً إلى ان الوضع الإقتصادي بالأردن مستقر، رغم ما يحيط بالأردن من نزاعات وصراعات ، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على ديمومة تقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين  والتي تفتقر لها عديد من دول الجوار .

وقال ان تحديث المنظومة السياسية يعتبر خياراً إستراتيجياً للدولة، وأنه لا تضييق على الحريات أو تضييق على ممارسة العمل الحزبي ،بل على العكس تقوم الدولة على تحفيز المواطنين والشباب والقطاع النسائي للإنخراط بالأحزاب التي تعتبر الوسيلة المثالية للوصول إلى حكومات برلمانية ذات برامج وطنية ، حيث ان الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

ولفت إلى ان الأردن لديه قيادة حكيمة ومقومات حباه الله بها ومن أبرزها الإستقرار السياسي والأمني والطبيعة الجميلة والشعب الطيب المعطاء ، مما يجعله وجهة سياحية واستثمارية مهمة،حيث استخدم المعابر البرية والبحرية والجوية ما يقارب المليونين مسافر خلال هذا العام بزيادة عن العام الماضي 

وتحدث الفراية عن قانون الاحزاب الذي تم وضعه بنوايا صادقة من أجل التحديث السياسي ، اذ ان هناك 41 مقعدا للقائمة الوطنية ، وإشترط القانون أن تكون سيدة من ضمن الأسماء الثلاثة الأوائل بالقائمة وسيدة أخرى ضمن الأسماء الثلاثة التالين وتقسيم الأردن الى 18 دائرة إنتخابية ، يتم إختيار إمرأة واحدة من كل دائرة على مقعد الكوتا .

وتابع ان الأمين العام للحزب لا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين ، مؤكدا أهمية إنخراط الشباب والفتيات بالعمل الحزبي باعتبارهم رافعة أساسية للتحديث السياسي .

وتطرق إلى أهمية غرس ثقافة العمل لدى الشباب ، حيث يستطيع الشاب البحث عن أي فرصة عمل متاحة ، مشيراً إلى ضرورة تطوير قدرات ومهارات الشاب بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل ، حيث ان تطوير المهارة وزيادة الكفاءة يفتح آفاقاً كبير أمام الشاب للعمل .

وإستمع الوزير إلى مداخلات المدراء التنفيذين والخدمات التي يتم تقديمها لمواطني الزرقاء كل في مجال إختصاصه ، كما ناقش مع الشباب أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والإنخراط بالعمل السياسي والحزبي .