غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن فاتورة المياه الشهرية الجديدة بدأت بالظهور في محافظة العقبة أولا؛ ومن ثم ستنتقل إلى بقية المحافظات مع نهاية العام الحالي.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع تعديل فاتورة المياه، بحسب ما ورد عن الوزارة لأن تعرفتها "منخفضة جداً"، لتتمكن الوزارة من متابعة تقديم خدماتها للمواطنين وإيصال المياه لهم.

ورجح ارتفاع تعرفة المياه بنسبة 5% كمرحلة أولى، وسيتبعها زيادات متتالية؛ لتغطية الخسائر في قطاع المياه التي تجاوزت 3 مليارات دينار، ولتقليل تراكم متأخرات قطاع المياه البالغة قرابة 80 مليون دينار سنوياً.

"إذا فالمواطن الأردني اليوم على موعد مع أعباء مالية جديدة، وارتفاعات متتالية في أسعار العديد من المنتجات والسلع والخدمات، في ظل ظروف صعبة يعيشها منذ سنوات، ولا يوجد بوادر لزيادة الأجور والرواتب وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني"، وفق دية.

وأفاد أن الحكومة تدخل مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي جديد؛ لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو، وذلك قبل انتهاء البرنامج الحالي الذي سينتهي في شهر آذار القادم.

وأكد أنه بالرغم من جميع البرامج السابقة إلا أمه ما زال اقتصادنا الوطني يرزح تحت أعباء مديونية ثقيلة تجاوزت 115% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو متواضعة لا تتجاوز 2.5%، وهي غير قادرة على توفير فرص عمل، وسط تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت 30% في النصف الأول من العام الحالي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تبين أن اقتصادنا لا زال يعيش في أزمة متراكمة.

ولفت إلى أن برامج الصندوق الدولي ستضيّق الخناق على المواطن، وتزيد الأعباء المفروضة عليه من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، وتشديد في السياسة الضريبية وفرض المزيد من الغرامات على المخالفات المرورية، وزيادة التحصيلات المتأتية من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة المتكرر، وكذلك من شركات الاتصالات والتأمين، وغيرها من القطاعات التي سترفع أسعار خدماتها خلال الفترة القادمة.

 وبحسب دية، هذا يعني زيادة في الإيرادات الحكومية، وكل ذلك من جيب المواطن الذي لم يعد قادراً على مجابهة سلسلة طويلة من الأعباء المالية المفروضة عليه.