قال وزير المياه محمد النجار، اليوم الاثنين، إن هناك نية لرفع أسعار المياه وتعديل التعرفة، لكن لم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

وأبلغ النجار، لجنة نيابية، نية الحكومة رفع أسعار المياه على القطاع المنزلي وبحسب الشرائح، مبينا أنه لا يوجد نية لرفع أسعار المياه على القطاعات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية، والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار نهائي حتى الآن.

ولفت الوزير إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، وسط نقص في كميات المياه للاستخدامات كافة.

وأشار النجار إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت على قطاع المياه 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.