قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، "تأخرنا كعرب في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي عن الدول الأوروبية مدة 6 أعوام".  

جاء ذلك خلال انطلاق الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي في عمان اليوم الثلاثاء.

وقال إنه يوجد لدينا قوة تفاوضية كبرى مع 175 مليون عربي مشترك على الإنترنت.

وأضاف الشبول: "مطالبنا لا تتعدى مطالب مجتمعات عالمية تنظم علاقاتها مع شركات الإعلام الدولية".

وقال إن "إنصاف المحتوى العربي، واللغة العربية، والقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على منصات شركات الإعلام الدولية هو أولى أولوياتنا، وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين ومحاولات تعميق الخوف من الإسلام ومحاربته (اسلاموفوبيا) يجب أن نتصدى لها جميعاً عبر تلك الوسائل".

ولفت الشبول أنه على "شركات الإعلام الدولية أن توفر تمثيلًا قانونيًا وعنوانًا لها في كل دولة عربية؛ يمكننا من التواصل والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والحق في التقاضي، وعليها أن تلتزم بحذف المحتوى غير القانوني ومحاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية".  

وافتتح الشبول الاجتماعات التي تستمر يومين، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.

ويبحث الفريق آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.

ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.

وتسعى الاستراتيجية العربية إلى تعزيز المحتوى العربي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية والإسلاموفوبيا، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان الذي تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر منه.