قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إنه تم إنشاء ومأسسة وحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأضافت طوقان، في جلسة حوارية في ملتقى “عام على التحديث”، بعنوان تحديث القطاع العام (التطوير المؤسسي)، اليوم السبت، أنه تم بناء شراكات مع عدد من الجهات المانحة التي تقدم لنا الدعم الفني لتحقيق الأولويات.

وكشفت طوقان، في محور مكوّن الموارد البشرية هو من أهم المكونات تحديث القطاع العام، حيث يجري العمل بشكل موازٍ على إعداد نظام جديد للموارد البشرية لكل من يُعيّن من بداية عام 2024، وهو يماثل الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص من سلم الرواتب والتعيين والاستقطاب على أسس الجدارة والاستحقاق.

وبينت الوزير طوقان، أن الحكومة ركزت على التواصل بصورة رئيسة عبر حوار وطني أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدى 3 أشهر، غطى محافظات المملكة للتعريف بخارطة الطريق ومخططاتها ومخرجاتها والتأمل ببعض الأولويات.

ويأتي إنشاء هيئة الإدارة والخدمة المدنية لتحل محل ديوان الخدمة المدنية وتعمل كهيئة تنظيمية رقابية تُعنى في تطوير المؤسسات والمعايير وتقييم الكفايات والرقابة والامتثال. بدأنا بإعداد نظام خاص بها وسيكون إقراره قبل نهاية العام الحالي، وفق طوقان.

ولفتت إلى أن من أهم أولويات مكون الهيكل التنظيمي والحوكمة إعادة هيكلة وزارة الاستثمار لخلق نموذج جديد ورقمنتها بما يواكب قانون البيئة الاستثمارية وتحقيق الأولويات المدرجة ضمن محرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وعملت الحكومة على بناء شراكات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرها تهدف جميعها لتحقيق البرنامج التنفيذي، وفق طوقان.

وأشارت إلى أن هنالك أولوية حول دراسة هيكلة المؤسسات المستقلة، وهي تشمل حوالي 59 مؤسسة حاليا، بدأنا بدراسة 25 منها عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي.