أكدت الحكومة أنها أعدت خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.

ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية ، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة انتهت أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي واللذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي.

وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING).

ومبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

التقرير اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.