عمم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الوزارات والدوائر الرسمية بوقف مطالبة المواطنين بتقديم صورة مصدقة عن الوثائق الرقمية.

ودعا الخصاونة "جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة العمل على وقف مطالبة المواطنين بتقديم صورة مصدقة عن الوثائق الورقية، وإعلام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالمتطلبات الفنية اللازمة لتمكينهم من قراءة بيانات الوثائق الأصلية التي يظهرها المواطن والتأكد من صحتها من خلال الربط البيني".

وجاء التعميم بناء على كتاب من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، بخصوص اعتماد الوثائق الأصلية في المعاملات بالدوائر الحكومية.

ولم يحدد تعميم رئيس الوزراء موعدا لتطبيق القرار.