تنظم جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، يوم السبت، في عمان، "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج"، برعاية ملكية سامية.

ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، في بيان، إن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية "الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان "الفرص والتحديات".

وأضاف أن المؤتمر سيتناول موضوعات حول التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال ودورها في توطين استثمارات الأردنيين في الخارج.

وأكد أن المغتربين الأردنيين بالخارج هم محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، نظرا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، مشددا على ضرورة توفير كل التسهيلات لهم وتيسير أعمالهم.

وأوضح أن الجمعية تتطلع بأن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال الأردني والمغتربين بالخارج لترويج بيئة الاستثمار بالمملكة والتعريف بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات التي تقع ضمن الاهتمام العالمي بالوقت الحالي وبخاصة الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعة.

وتابع: المؤتمر يهدف إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه، وإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على آخر التطورات الاقتصادية والإنجازات التي شهدتها المملكة على صعيد الإصلاح الاقتصادي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار" الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث" يهدف أيضا للقاء المسؤولين ومناقشتهم في مختلف القضايا الاقتصادية التي تهمهم والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ودعم المستثمرين المحليين وحماية استثماراتهم.

وأوضح، أن المؤتمر يهدف يسعى لإعادة توطين رأس المال الأردني بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية والتي تهيأت لها كل السبل لضمان نجاحها واستمرارها بما يعود بالنفع على رجل الأعمال والوطن، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين والجهات المعنية.

وأكد الطباع، أن المؤتمر سيتيح الفرصة لإطلاع المشاركين فيه على رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات، وتبادل الأفكار والمعلومات ووجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبين، أن المؤتمر يسهم في توحيد الجهود والأفكار وإدماج المغتربين الأردنيين بالاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لاستقطاب المغترب الأردني وتشجيعه على الاستثمار في وطنه وإعادة توطين رؤوس الأموال بمشاريع تنموية تعود بالنفع على البلاد.

ولفت الطباع للدور الذي يلعبه المغتربون الأردنيون بالخارج كحلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول الموجودين فيها من خلال الترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية التي يعكف الأردن على تنفيذها بالعديد من القطاعات الحيوية واستقطاب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل.

وأكد أن الوقت الراهن يتطلب الاستمرار في الترويج للأردن كمركز استثمار إقليمي وتعزيز دوره كبوابة عبور للأسواق العالمية الكبرى كي يصبح وجهة عالمية حقيقية للاستثمار والتجارة، نظرا لتوفر الكثير من المزايا والحوافز في ظل حالة الأمن والاستقرار التي يتمتع فيها.

وأشار الطباع إلى دور الجمعية المستمر في الترويج لبيئة الأعمال والفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وحرصها على تعزيز مكانة الأردن وعلاقتها الخارجية على المستوى الدولي، وبما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين بالمملكة كوجهة آمنة للاستثمار.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة اليوم هو البطالة لذلك لا بد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في توليد فرص العمل، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية.

ولفت الطباع إلى أن إعادة توطين الاستثمارات هدف أساسي لأي اقتصاد يسعى لتحقيق النهوض والازدهار للمجتمع، مشددا على ضرورة تشجيع أصحاب الأعمال الأردنيين المغتربين على إعادة توظيف رؤوس أموالهم بمشاريع استثمارية وتنموية بالمملكة تسهم في توليد فرص العمل والوظائف للأيدي العاملة المحلية.