طرح تجار مناطق أم السماق وتلاع العلي وخلدا، أمام مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه اعمالهم، سواء كانت قانونية أو إجرائية او إدارية، وتؤثر على حركة النشاط التجاري بمناطقهم.

وشدد التجار خلال اللقاء الذي عقد بمنطقة تلاع العلي ونظمته الغرفة مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة إيجاد مواقف لمركبات المتسوقين في الشوارع الفرعية، وتوفير اجهزة الاتوبارك كحل لظاهرة الاصطفاف طوال النهار امام محالهم.   

واشاروا خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأ مجلس إدارة الغرفة بعقدها مع القطاعات التجارية والخدمية بمختلف مناطق العاصمة، لضرورة تنظيم عملية ترخيص المحال في كافة القطاعات والمولات التجارية ومحال الهايبر ماركت.

واكدوا ضرورة ضع ضوابط لإضافة الغايات والمهن على السجل التجاري بحيث يتم وضع شروط ومعايير ومتطلبات متوفرة في المنشأة قبل اضافة الغايات لها، مشيرين لبعض الاجراءت والرسوم التي تتقاضاه بعض المؤسسات الرسمية وبخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الزراعة.

وطالب التجار بضرورة الاسراع بتعديل قانون المالكين ليكون اكثر عدالة وانصاف ومرونة لمواكبة اوضاع ونشاط السوق المحلية  ومعدلات التضخم.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه قطاع تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، وضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت التي تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص خاصة قبل موسم العودة للمدارس ، إلى جانب نتائج الدراسة التي اطلقتها غرفة تجارة عمان حول تحديد اوقات الدوام لبعض القطاعات.

واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان مجلس ادارة الغرفة، ومن منطلق حرصهم على إدامة وتعزيز التواصل مع اعضاء الغرفة، قرر وضع برنامج زمني ومكاني للقاء التجّار في العاصمة عمان خلال الفترة المقبلة في أماكن عملهم من أجل الوصول لتشخيص دقيق حول التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري حسب المناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن القطاع التجاري يعتبر الشريان الرئيسي في الاقتصاد الوطني والمحرك لعجلة التنمية المستدامة، مشددا على واجب الغرفة  في خدمة اعضاءها  وتسيير معاملاتهم ومتابعة قضاياهم ومطالبهم، بتشاركية مع مختلف الأجهزة المعنية.

وأوضح الحاج توفيق ان اعضاء مجلس الادارة يتطلعون لمزيد من التعاون والتواصل مع منتسبي الغرفة، ومتابعة قضايا القطاع التجاري في العاصمة، ومناقشة سبل تذليلها والسعي لوضع الحلول المناسبة لها، للارتقاء ‏بمستوى العمل والتواصل حولها مع الجهات المعنية، من اجل الحفاظ على منجزات ومكتسبات القطاع التجاري، ومساهمته بالاقتصاد الوطني.

بدورهم، اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة حرصهم على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الرسمية المعنية للعمل على معالجتها.  

وتم خلال اللقاء الذي حضره العديد من ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، تشكيل لجنة تمثل تجار مناطق تلاع العلي وخلدا وام السماق لتسهيل المتابعة والتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة بخصوص قضاياهم. 

ويوجد نحو 4280 منشأة تجارية وخدمية تعمل في عشر قطاعات بمنطقة أم السماق وتلاع العلي وخلدا.