أكّد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليمان القلاب، الاثنين، أن جميع مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية أخذت حقها في النقاش داخل اللجنة ومع مختصين وفي المجلس، قائلا: "لم يتم سلق أي مشروع قانون".

وقال القلاب، إنّ 3 عوامل أساسية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، أهمها تسهيل عملية إزالة الشيوع، حيث كانت في القانون قبل التعديل "مواد تطيل امد إجراءات إزالة الشيوع في لجان الأراضي، واللجنة القانونية حاولت إعادة إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة لمحكمة الصلح، لكنه بقي في دائرة الأراضي.

وأضاف أنه تم اجراء بعض التعديلات الإجرائية داخل لجان الأراضي لتسهيل عملية إزالة الشيوع واللجنة القانونية أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون.