غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه مع قرب عودة ما يقرب من 2.3 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم، يبدأ أهالي هؤلاء الطلبة رحلة شاقة وطويلة لتسديد الالتزامات المالية لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم الاثنين، أنه أكثر من 500 ألف طالب سيلتحقون بالمدارس الخاصة، مبيناً أن أكثر من 2 مليار دينار سيترتب على الأهالي ثمناً لتعليم أبنائهم.

وبين أن هذا المبلغ سيتم اقتطاعه من دخل الأسرة الشهري، والذي سيؤثر على قدرتهم على تأمين أساسيات الحياة الأخرى من أقساط قروض البنوك، وإيجارات المنازل وفواتير الكهرباء والطعام والشراب واللباس والصحة والمواصلات والعديد من الالتزامات الأخرى.

وأكد أن كلفة التعليم في بلادنا مرتفعة في ظل محدودية الدخل وثبات الرواتب وتراجع عمل معظم القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأسرة الأردنية حريصة على تعليم أبنائها، وتسعى جاهدة لتأمين كلف دراستهم المدرسية والجامعية حتى في ظل الارتفاع المتزايد لكلف التعليم.

وأفاد دية أن محدودية أعداد المدارس الحكومية وتضخم أعداد الطلبة فيها؛ بسبب النمو المتزايد في عدد السكان، حوّل واقع التعليم والتربية في العديد من تلك المدارس صعباً، وفي تراجع مستمر، مشيراً إلى أن هذا ما دفع الأهالي للجوء للتعليم الخاص سعياً منهم لتأمين مستوى أكاديمي وتربوي أفضل.

وبين أن أقساط التعليم والزي المدرسي والكتب والمواصلات والقرطاسية جميعها متطلبات أساسية للعودة للمدارس، وهذا سيضيف أعباء إضافية على دخل الأسرة خلال الشهر الحالي؛ مما يدفع العديد من الأهالي لتقسيط تلك الرسوم على الأشهر القادمة بموجب كمبيالات وشيكات بنكية تكون عبئاً ثقيلًا على كاهل رب الأسرة، الذي سيعمل بكل طاقته لتأمين قيمة تلك الالتزامات.

وأردف دية أن الحكومات تتخلى عن مسؤولياتها تجاه توفير تعليم مجاني لجميع الأردنيين وبمستوى أكاديمي وتربوي متميز لتخريج أجيال قادرة على بناء الوطن ومواكبة التطورات العلمية والعملية الحديثة، وذلك من خلال كوادر تدريسية مؤهلة ومدارس مجهزة بكافة الوسائل وقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.

وأكد أن مليارات الدنانير التي يدفعها الأردنيون لتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات والمعاهد أصبحت تشكّل تحدياً كبيراً لدخل الأسر وقدرتها على تأمين تلك الكلف في ظل واقع معيشي صعب، وأزمات اقتصادية متتالية.

وتساءل دية حول وجود رؤية وخطة واضحة المعالم، لدى صانع القرار في الوطن، لتأمين تعليم مجاني بمستوى متميز كالعديد من دول العالم، مشيراً إلى أن التعليم حق مكتسب وواجب على الدولة تأمينه للمواطن.