قال نائب رئيس هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية المهندس عبدالله غوشة، إنه كان من الأجدر البدء بمناقشة تعديل نظام استعمالات الاراضي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ قبل مناقشة قانون الملكية العقارية والذي سيتم اقراره بعد اجراء بعض التعديلات عليه قريبا.

وتساءل غوشة في إدراج له عبر الفيسبوك، أليس من الأجدر من الناحية التخطيطية والتنظيمية البدء بهذه الانظمة وتطوير انظمة استعمالات الاراضي ومن ثم تعديل قانون الملكية العقارية، مشيرا الى ان العديد من المشاكل ستظهر مستقبلا بهذا الجانب، فأي مستثمر سيعتمد على الانظمة القائمة حاليا وبأي مشروع.

وشدد غوشة على ضرورة الاستقرار التشريعي ووضوح الخطط مهم لأي مستثمر.

وكان مجلس الوزراء قد أقر، مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م مطلع الشهر الماضي.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.