تشهد أسعار النفط تقلبات بسبب المخاوف بشأن الطلب في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي والتحذير من ارتفاع التضخم، وفي الأردن توقع بعض الخبراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
 
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أسعار النفط في حالة "تقلب شديد بسبب نقص أو زيادة المعروض من النفط بالنسبة للطلب العالمي".

وأضاف الشوبكي أنه بما أن سعر النفط مرتبط بالاقتصاد العالمي، إذا قررت أوروبا فرض عقوبات جديدة على روسيا أو على قطاع النفط الروسي، سترتفع الأسعار.

وبحسب الشوبكي، قد تكون هناك زيادة تدريجية في أسعار المشتقات النفطية في الأردن.

من جهته رأى خبير الطاقة والنفط، هاشم عقل، أنه في حال فرض عقوبات على النفط الروسي، فهناك أسواق بديلة مستعدة لشراء كميات كبيرة من السوق الروسية، وبالتالي لن يتأثر العرض والطلب و "لن يكون هناك أي تأثير على أسعار النفط ".

ويعتقد أنه خلال الفترة الحالية، ستتذبذب أسعار النفط بسبب عدم الاستقرار المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، "ولكن مع بداية الربع الثالث من هذا العام، من المؤكد أنه سيكون هناك انخفاض عالمي في أسعار النفط".

وقال عقل: "أوبك لديها زيادة شهرية تقدر بنحو 400 ألف برميل شهريا، والوضع الوبائي في الصين أدى إلى تراجع الطلب الصيني على النفط، مما أدى إلى زيادة كمية العرض بالنسبة للطلب".

بدوره أكد الخبير الاقتصادي يوسف منصور ضرورة خفض أسعار المشتقات النفطية في الأردن مع انخفاض سعر النفط عالمياً، "لكن المعادلة في الأردن مختلفة في هذا الصدد ولا يمكن التكهن بها إلى حد ما، لأن الحكومة تحاول سد عجز الموازنة العامة للدولة".

وأضاف منصور أنه إذا عكست الحكومة انخفاض الأسعار على الإنتاج والاستهلاك، فمن الممكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادي، وإذا لم يحدث ذلك فسيظل الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.

وقال عقل "في بداية الشهر المقبل أتوقع أن يكون هناك ارتفاع في المشتقات النفطية بنسبة 4-8 في المائة"، مضيفا أن الحكومة أبقت على أسعار المشتقات النفطية على أنها "ديون مستحقة للمواطن"، لكن "ستستعيدها في الفترة المقبلة".

وأضاف: "في الأردن مشكلتان: ارتفاع أسعار النفط وضريبة المشتقات النفطية المرتفعة. لذلك، تحتاج الحكومة إلى التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى طرق لخفض الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، بحيث يكون لدى المواطن مدخرات مالية وبالتالي وفرة في الشراء لشراء سلع أخرى، خاضعة أيضًا للضريبة. وبالتالي، لن يكون هناك انخفاض في إيرادات الخزينة".