طالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي، أحمد القرارعة، الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتحسين رواتب المتقاعدين، وخاصة متقاعدي المبكر، مشيرا إلى أن مدير عام المؤسسة وعد بإعادة دراسة التعديلات بعد انتهاء الدراسة الاكتوراية مطلع العام المقبل.

وأضاف القرارعة أن الجمعية لديها ايمان وقناعة بقدرة المؤسسة على صرف زيادة لذوي الرواتب المتدنية خارج القانون، حيث أن هناك بنودا تتيح ذلك، مبيّنا أن هنالك متقاعدين يتقاضون رواتب (١٢٥ دينارا - ١٦٠ دينارا -٢٥٠ دينارا) وهذه الرواتب لا تكفي شخصا واحدا في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية وليس أسرة.

وحذّر القرارعة من استخدام "الدراسات الاكتوارية" كحقن تخدير لوقف المطالبة بتعديل القانون، قائلا إنه لا يجوز أن يظلّ المتقاعدون محرومون من رفع الرواتب، وخاصة متقاعدو الضمان المبكر الذين لحق بهم ظلم كبير وأصبحت رواتب المعونة الوطنية اعلى من رواتبهم.

كما طالب القرارعة بتفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين الذين لا يجدون أي مظلة تأمينية، لافتا إلى أن عددهم لا يتجاوز ١٤% من مجموع المتقاعدين وهم بامس الحاجة لذلك.