نفذ أردنيون مسيرة احتجاجية أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والمطالبة بسحبه، نتيجة لتبعاته التي ستلقي بظلالها على المجتمع الأردني.

وهتف المحتجون بعبارات تندد بالمشروع الذي من شأنه كبح جماح التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر فيه ، إذ سيهدد الأردنيين، في حال إقراره بشكل رسمي.

وحملوت يافطات تطالب بضرورة عدم إقرار المشروع، والأخذ بالمطالب الشعبية.

بدورها، جددت فعاليات حزبية وشعبية رفضها للمشروع، معتبرة إياه "مكمما للأفواه"، مطالبة بإعادة النظر فيه لإعطاء مساحة للأردنيين للتعبير عن آرائهم.

وكان مجلس النواب أقر ، الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وامتدت أصداء إقرار القانون، إلى منصات التواصل الاجتماعي التي انقسم روادها بين معارض يراه تقييدا للحريات ويناقضُ الإصلاحاتِ والحياةَ الحزبية وبين مؤيد يعدّه مصلحة وطنية لردع المسيئين وضبط الفضاء الإلكتروني وحفظ الحقوق الشخصية.

وما زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بين مد وجزر، بعد إحالته إلى مجلس الأعيان، في الوقت الذي يسيطر الاستياء العام على المشهد في الأردن.