قال النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، أمس إن قانون الجرائم الإلكترونية المقترح الذي تم تقديمه للبرلمان يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا. 

وأضاف باتل، في تصريح مقتضب على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن، ويقلل الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.