ما زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى اللجنة القانونية النيابية، يثير جدلا واسعا بين السياسيين والصحفيين وأعضاء الأحزاب.

ومن جهته، انتقد المحلل السياسي منذر الحوارات عددًا من المواد الواردة في المشروع، وصفها إياها بالعرفية.

وأضاف الحوارات في حديث تلفزيوني أن مواد المشروع تحصن المسؤول الحكومي ليفعل ما يشاء ولا تحمي المواطن في حال انتقاد المسؤول.

وأشار إلى أن معظم المتابعين والمهتمين بمشروع القانون يتحدثون عن ضرورة مناقشة بعض المواد وإعادة النظر فيها.

وأكمل قائلاً: "إن المادة 15 المدرجة في المشروع تحاكم بتهمة التشهير والتحقير مباشرة دون التحقق من صحة المعلومة، سواء كانت صحيحة أم إشاعة". 

من جهته، قال خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين: إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعالج الاحتيال والابتزاز ويجرم أي جريمة أخرى موجودة في قانون العقوبات، ولكنها تتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وأكمل قائلاً: "إن المادة 15 المدرجة في المشروع تحاكم بتهمة التشهير والتحقير مباشرة دون التحقق من صحة المعلومة، سواء كانت صحيحة أم إشاعة".