عدل صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي هذا العام، على خلفية نشاط قطاع الخدمات المرن في الربع الأول وسوق العمل القوية.

لكن بالرغم من أن التوقعات الاقتصادية التي صدرت جاءت أفضل من التوقعات السابقة في أبريل، إلا أن هذه التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي إلى ثلاثة في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ليبقى النمو الاقتصادي حول هذه المستويات لبعض الوقت، متأثرًا بضعف النمو بين الاقتصادات المتقدمة في العالم، وذلك حسبما نشر في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي.

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، قال قبل نشر التقرير، "لم نخرج من مرحلة الخطر بعد ولا يزال النمو منخفضا".

تم رفع توقعات النمو العالمي لهذا العام بمقدار 0.2 بالمئة عن آخر توقعات لصندوق النقد الدولي في أبريل، مما يضع الاقتصاد العالمي على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة في كل من 2023 و2024.

كما أعلن الصندوق في تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن هذا يمثل انخفاضًا عن النمو الاقتصادي العالمي البالغ 6.3 في المائة في عام 2021 ، و 3.5 في المائة العام الماضي.

وتعتبر هذه التوقعات أدنى نصف سنوية للصنوق منذ التسعينيات، مظهرة تباطؤ النمو السكاني، ونهاية حقبة اللحاق بالركب الاقتصادي، من قبل العديد من البلدان بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية.

الصندوق أشار أيضا إلى أن صورة التضخم العالمي قد تحسنت إلى حد ما، حيث من المتوقع الآن أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 6.8 في المائة هذا العام، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل التي كانت 7 بالمئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن هذا "يرجع إلى حد كبير إلى التضخم الضعيف في الصين"، مضيفًا أن التضخم العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء عند حوالي 3.5 في المائة.