قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الحكومة مطالبة وبشكل سريع بتأمين احتياجات الأردن من السلع الأساسية والتأكد من وجود مخزون كافٍ من الحبوب والأرز لأشهر عديدة.

وأضاف دية في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، اليوم السبت، أنه يجب التوجه بشكل خاص نحو الزراعة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لزراعة القمح كما فعلت السعودية ومصر لتأمين احتياجاتنا من هذه السلع الحيوية.

وأكد ضرورة تقديم كل ما يلزم للصناعات الغذائية لتتطور وتكون قادرة على تأمين السوق المحلية بالسلع الغذائية الأساسية، حتى نحافظ على الأمن الغذائي للمواطنين واللاجئين الذين تخلت عنهم المؤسسات الدولية بعدما توقفت بدعمها الغذائي لهم.

وأشار دية إلى انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي زودت العالم بـ33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال العام الماضي، والتي خفضت أسعار الغذاء العالمي بنحو 20%.

وأضاف دية أن هذا الاتفاق ساهم بتزويد برنامج الأغذية العالمي بنحو 80% من الحبوب التي يحتاجها البرنامج كما ذهبت أكثر من 60% من صادرات أوكرانيا من الحبوب خلال مدة الاتفاق إلى الدول النامية، والتي زودت أكثر من 400 مليون شخص في العالم بالغذاء.
 وأكد أن روسيا تحمّل الغرب مسؤولية انهيار الاتفاق؛ بسبب تدخله في الحرب، وتزويده أوكرانيا بأسلحة نوعية ومسيّرات، وبدعم مالي متزايد، وفرض المزيد من العقوبات عليها.

وأوضح أن روسيا تطمح لتحقيق مكتسبات جديدة من خلال التفاوض لاستئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية واستغلال حاجة العالم للحبوب الأوكرانية.

وتابع أنه بصورة مفاجئة قررت الهند حظر تصدير القمح إلى العالم؛ بسبب تراجع إنتاجها لهذا الموسم بعد حالة الجفاف والموجة الحارة التي ضربت مناطق زراعة القمح؛ مما تسبب بارتفاع أسعار القمح داخل الهند لأرقام قياسية، مبينا أن الهند اتخذت هذا القرار حفاظاً على أمنها الغذائي.

وقال إنه كان من المتوقع أن تصدر الهند أكثر من 10 ملايين طن من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن الهند تعتبر ثاني أكبر منتج للقمح في العالم.

ولنفس الأسباب تقريباً، وفق دية، دفعت الهند منذ أيام بحظر تصدير الأرز الأبيض "غير البسمتي" بسبب الأحوال الجوية والفيضانات، والتي تسببت بتراجع الإنتاج ورفع أسعار الأرز محلياً.

 وأشار دية إلى أن الهند تعد أكبر مصدر للأرز في العالم، وتسهم بنحو 40% من صادرات الأرز العالمي.

وأفاد أن الأزمات السياسية والحروب التي تعصف بالعالم بالإضافة إلى اضطرابات المناخ وتراجع الإنتاج في العديد من الدول ينذر بكارثة إنسانية في العديد من الدول النامية، وبارتفاع أسعار الغذاء مجدداً لأرقام قياسية إذا بقيت تلك الأسباب قائمة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن هذا سيؤثر على قدرة العديد من دول العالم لتأمين احتياجات شعوبها من الغذاء في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة في تلك الدول.