أصدر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بيانا سياسيا اليوم الخميس، قال فيه إن مقاومة مخيم جنين تؤسس لمعادلة الأرض المحررة في الضفة الغربية، وتقدم برهاناً ساطعاً على جدوى المقاومة.

وأضاف، أن منع طواقم الإعمار في الأقصى من العمل عدوان يستكمل تقويض الوضع القائم ويفرض على الأردن بكل مكوناته التصدي له.

وتاليا نص البيان: 

فرضت تجربة مخيم جنين منذ تأسيس كتيبة جنين عقب عملية نفق الحرية في 6-9-2021 وحتى اليوم معادلة قاعدة المقاومة العصية. لقد جاء إعلان هذه الكتيبة رسالة إلى الأسرى الذين حرروا أنفسهم بالوصول إلى مخيم جنين باعتباره قاعدة محمية بسلاح المقاومة العلني، في تحدٍّ غير مسبوق للاجتلال وآلة عدوانه، والذي حاول على مدى 22 شهراً أن يقتحم مخيم جنين أكثر من تسعة مرات، ارتقى خلالها أكثر من 52 شهيداً، كان آخرها عدوانه الواسع الذي شارك فيها أكثر من 1,000 جندي و120 مدرعة وجرافة وشنت خلاله 17 غارة جوية، لترسم في المحصلة وبكل جسارة معادلة التحرير في الضفة الغربية.

لقد تحققت هذه المعادلة بفضل إرادة مقاومة لا تلين، وإمداد بالسلاح والإمكانات والخبرات، والأهم من ذلك كله حالة وحدة ميدانية فريدة بين كل مكونات المقاومة في المخيم، والاحتضان الشعبي الاستثنائي الذي حاول العدوان الصهيوني ضربه بتدمير البنى التحتية وتهجير عائلات المخيم، ليلمس بنفسه عبثية المحاولة حين تصدى أهالي المخيم لقناصته الذين تركهم خلفه لعدة ساعات بعد إعلانه الانسحاب من المخيم،  لعله يتمكن من اغتيال المقاومين إذا ما ظهروا. وإذ ترسي مقاومة جنين هذه المعادلة فإننا نشد على أيدي مقاوميها وحاضنتهم الشعبية، ونؤكد على ضرورة دعمهم بكل السبل السياسية والمادية والمعنوية.  

لقد فرض الاحتلال، وبالتزامن مع عدوانه الواسع على مخيم جنين حظراً شاملاً على طواقم لجنة الإعمار التابعة للأوقاف الأردنية في المسجد الأقصى، فمنعهم حتى من الالتحاق بمشاغلهم بدءاً من 2-7-2023، بعد أن كان قد فرض حظراً على أعمال الصيانة في شهر 2-2019 بعد فتح مصلى باب الرحمة بالإرادة الشعبية رغم أنفه، وبعد أن كان قد منع الشروع بأية مشروعات ترميم جديدة منذ عام 2013 بناء على توصية اتخذها الكنيست الصهيوني بهذا الشأن. 

واليوم إذ تمر عشر سنوات على منع مشروعات الإعمار، وأربع سنوات على حظر أعمال الصيانة، وثمانية عشر يوماً على منع طواقم الإعمار من أي شكل من العمل واشتراط إغلاق مصلى باب الرحمة؛ فإن الاحتلال يستكمل تقويض الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى باعتبار الأوقاف الإسلامية هي الجهة المسؤولة حصراً عن المسجد الأقصى المبارك، ما يفرض على الأردن الرسمي أن يتصدى لهذه التحديات الكبرى بالخروج من مسار وادي عربة المذل،والانسحاب من اتفاقيات الغاز والماء مقابل الكهرباء وغيرها من الاتفاقيات رهنت الأردن للعدو الصهيوني.

أخيراً، فإننا في الملتقى الوطي لدعم المقاومة وحماية الوطن، نؤكد على ضرورة التصدي للعدوان الذي يعد له المحتل ضد الأقصى في "ذكرى خراب الهيكل" التوراتية في 27-7-2023، والتي تتقاطع مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، وندعو إلى توجيه الاهتمام إلى ما يجري في المسجد الأقصى وفي القدس هذه الأيام دفاعاً عن هوية هذه المدينة وعن مقدساتها الإسلامية والمسيحية.