أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة الدكتور غازي الذنيبات مشروع قانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2023م.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة ورئيس النيابة العامة الشرعية   القاضي الدكتور منصور الطوالبة ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور  اشرف العمري وعدد من النواب .

وقال الذنيبات ان مشروع قانون جاء انسجاماً مع التَّعديلات الدستوريَّة التي تضمَّنت أحكاماً خاصَّة بتعيين رئيس المحكمة العُليا الشرعيَّة؛ ولتنظيم وظيفة التَّفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة، ولتحديد الأحكام الخاصَّة بتولِّي وظيفة القضاء الشَّرعي وشروطه.

واشار الذنيبات الى ان جميع النصوص الواردة في المشروع اجرائية وتنظيمية، موضحا ان اللجنة  اقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة واسباب انتهاء الخدمة.