قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة اليوم الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.

وأضاف الهناندة خلال جلسة للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن أغلب أوقات الأولاد والعائلات على الفضاء الرقمي، حيث لا بد من القوننه.

وأشار، إلى أن سيدة مسنه ضحية ابتزاز الكتروني خسرت كل ما تملك وما جمعت طوال عمرها.

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال خلال الجلسة "غير متعجلين على اقرار القانون"، مضيفا، أن مشروع القانون سيكون لصالح المواطن وليس العكس.